https://wp.me/p6xuBy-BoN
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان یزد، محمدصادق فهیمی، را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدصادق فهیمی، معلم و از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان یزد، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت محمدصادق فهیمی، پس از آن صورت گرفت که بر طبق روال هفتگی، تجمع اعتراضی از سوی جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته با همراهی تعدادی از بازنشستگان کشوری در استان یزد برگزار شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی بازداشت کننده، مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به محمدصادق فهیمی، اطلاعی حاصل نشده است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
