https://wp.me/p6xuBy-XuA
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰دی ماه ۱۴۰۴، ماموران وزارت اطلاعات، دستکم ۷ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از دستگیری ۷ فعال سیاسی «سلطنت طلب»، خبر داد و مدعی شده که اتهامات منتسب شده به این افراد «اقدامات مسلحانه به قصد آشوب» بوده است.
براساس ادعای یک فرد مطلع:”۵ نفر از بازداشتشدگان با سرپل سلطنتطلبان مستقر در آمریکا در ارتباط بودهاند و ۲ نفر دیگر نیز به گروهکهای معاند مستقر در اروپا وابسته بودهاند.”
وی در ادامه نیز مدعی شد:”از افراد دستگیر شده مقادیری سلاح در پوشش کالای کولبری نیز توقیف و مأموریت این عناصر به خشونت کشاندن تجمعات اعتراضی بود است.”
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده و استان دستگیری آنها اشاره ای نشده اما با توجه به اینکه در این خبر عنوان شده «مقادیری سلاح در پوشش کالای کولبری» احتمال اینکه بازداشت افراد مذکور در استانهای کردستان یا آذربایجان غربی صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست.
همچنین، وزارت اطلاعات مدعی این شده که افارد مذکور«سرپل ارتباطی» بوده اند.
در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، حقوق متهم «فارغ از نوع اتهام» در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی بهعنوان حقوق بنیادین شناخته میشود که تخطی از آنها، موجب بیاعتباری روند دادرسی و ادله تحصیلشده خواهد بود. بهطور خلاصه:
۱. مرحله بازجویی
-
حق سکوت و عدم الزام به پاسخگویی به پرسشها
-
حق اطلاع از اتهام و دلایل آن در اسرع وقت
-
حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی
-
ممنوعیت مطلق شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
-
ممنوعیت اعترافگیری اجباری؛ هرگونه اقرار ناشی از فشار جسمی یا روانی فاقد ارزش و اعتبار قانونی است
۲. مرحله بازپرسی
-
اصل برائت و بیگناهی متهم تا اثبات جرم در دادگاه صالح
-
حق دفاع مؤثر، ارائه توضیح، ادله و شهود
-
حق مواجهه قانونی با ادله اتهام
-
رسیدگی بیطرفانه و مستقل توسط مقام قضایی
-
ممنوعیت استفاده از اقرار تحمیلی یا ادله تحصیلشده از طریق نقض حقوق متهم
۳. مرحله دادرسی
-
حق محاکمه عادلانه، علنی و در مهلت معقول
-
حق داشتن وکیل منتخب و کافی
-
حق اعتراض، تجدیدنظر و فرجامخواهی طبق قانون
-
تساوی سلاحها میان طرفین دعوا
-
صدور رأی مستدل و مستند به قانون
اصل عدم شکنجه و منع اعتراف اجباری
این اصل، از قواعد آمره حقوق بشر است و در اسناد بنیادین از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی بهصراحت تضمین شده است.
هیچ شرایطی، از جمله نوع اتهام یا ملاحظات امنیتی، مجوز نقض این اصل را فراهم نمیکند و هرگونه اعتراف اخذشده برخلاف آن، از درجه اعتبار ساقط است.
این حقوق، حداقل تضمینهای لازم برای حفظ کرامت انسانی و تحقق دادرسی منصفانه محسوب میشوند.
