بازداشت ۸ متهم سیاسی در استان فارس

بازداشت هشت شهروند در استان فارس با اتهامات سیاسی، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، مستلزم رعایت مجموعه‌ای از تضمین‌های بنیادین است. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و مقرر می‌دارد هر فرد باید از دلایل بازداشت و اتهام منتسب به خود مطلع شود و امکان اعتراض مؤثر به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد.

انتساب عناوینی مانند «وابستگی به احزاب مخالف نظام» و «عضویت و فعالیت برای جریان سلطنت‌طلبی» به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنای مشروع برای سلب آزادی افراد باشد. مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق، به‌ترتیب آزادی عقیده، آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل‌یابی را تضمین کرده‌اند. عضویت یا گرایش سیاسی مسالمت‌آمیز، تا زمانی که با ارتکاب یک عمل مجرمانه مشخص همراه نباشد، در قلمرو حقوق و آزادی‌های مورد حمایت این اسناد قرار دارد.

در خصوص ادعای «حمل و نگهداری سلاح» و همچنین ادعای مشارکت در تخریب اموال عمومی، موضوع متفاوت است؛ چراکه این موارد می‌توانند در صورت اثبات، موضوع رسیدگی کیفری قرار گیرند. با این حال، صرف ادعا یا انتساب اتهام، اثبات جرم محسوب نمی‌شود. مطابق ماده ۱۴ میثاق، هر یک از این افراد تا زمان اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه و توسط دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، از اصل برائت برخوردارند و باید امکان دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع دقیق از اتهامات و فرصت کافی برای دفاع از خود را داشته باشند.

همچنین، اگر ادعای حضور این افراد در اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ مبنای بازداشت آنان قرار گرفته باشد، صرف شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای سلب آزادی قرار گیرد؛ زیرا حق تجمع مسالمت‌آمیز در ماده ۲۱ میثاق مورد حمایت قرار گرفته است. مسئولیت کیفری باید بر اساس رفتار مشخص و قابل انتساب به هر فرد تعیین شود و نمی‌توان صرف حضور در یک تجمع یا داشتن یک دیدگاه سیاسی را معادل ارتکاب جرم دانست.

از منظر حقوقی، اصل تناسب نیز اهمیت اساسی دارد؛ یعنی حتی در مواردی که اتهام کیفری قابل رسیدگی باشد، بازداشت باید ضرورت داشته باشد و نمی‌توان آن را صرفاً به دلیل ماهیت سیاسی پرونده یا شدت اتهامات ادعایی توجیه کرد. مقامات همچنین موظف‌اند شرایط بازداشت و دسترسی افراد به حقوق دفاعی را تحت نظارت قضایی قرار دهند.

بنابراین، بازداشت این هشت شهروند در صورتی که صرفاً بر مبنای گرایش یا فعالیت سیاسی، بیان عقیده، عضویت در یک جریان سیاسی یا مشارکت مسالمت‌آمیز در اعتراضات صورت گرفته باشد، نقض آزادی عقیده، بیان، تجمع و تشکل و مصداق بازداشت خودسرانه است.

همچنین در صورت وجود ادعای ارتکاب جرائم کیفری مانند حمل سلاح یا تخریب اموال، صرف انتساب اتهام نمی‌تواند جایگزین اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه شود و تمامی تضمین‌های مقرر در مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باید درباره آنان رعایت شود.