https://wp.me/p6xuBy-Xtm
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹دی ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی، فعال فضای مجازی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی از بازداشت ۷ فعال فضای مجازی در بجنورد، شیروان، اسفراین و سملقان، به اتهام «ترویج فساد و فحشا» خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی در تشریح این خبر گفت:”ماموران، در استان، ۷ نفر از «سرشبکه‌های اصلی ترویج آثار مبتذل» را دستگیر کردند.”
سیدجواد ایلالی اظهار کرد:”در پی اقدامات دقیق اطلاعاتی و فنی، باند سازمان‌یافته‌ای که با تولید و انتشار محتوای مبتذل موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی در استان شده بود، پس از صدپور دستور قضایی این افراد در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، اسفراین و سملقان دستگیر شدند.”
وی در ادامه گفت:”بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد ضمن دریافت مبالغی از سرپل‌های خارجی، اقدام به هدایت و تولید محتوای مجرمانه کرده و تصاویر منافی عفت عمومی را به شبکه‌های معاند ارسال کرده‌اند.”
این مقسام قضایی در خاتمه تشریح کرد:”برخورد قانونی با این افراد انجام شده و پیج های این متخلفان در فضای مجازی مسدود شده است.”
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت و پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان با اتهامات امنیتی در بسیاری از موارد با معیارهای دادرسی عادلانه و موازین حقوق بشر در تعارض قرار می‌گیرد. این رویه معمولاً با اتهاماتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» آغاز می‌شود و در عمل، به محدودسازی حقوق بنیادین شهروندان می‌انجامد.
از منظر حقوقی و بین‌المللی، مهم‌ترین اشکالات این نوع برخورد عبارت‌اند از:
-
بازداشت‌های خودسرانه بدون ارائه دلایل روشن، حکم قضایی مؤثر یا اطلاع دقیق از اتهام.
-
محرومیت از حق دسترسی فوری به وکیل مستقل، به‌ویژه در مرحله بازجویی‌های اولیه.
-
استفاده از اعترافات اجباری یا اخذ اظهارات تحت فشار روانی و امنیتی.
-
طولانی شدن بازداشت موقت بدون ضرورت قانونی و بدون رسیدگی مؤثر قضایی.
-
نقض اصل علنی بودن و بی‌طرفی دادگاه در رسیدگی به پرونده‌های موسوم به امنیتی.
این رویه‌ها با اصول بنیادین مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌ویژه حق آزادی، امنیت شخصی، دادرسی عادلانه و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در تعارض آشکار قرار دارد و زمینه‌ساز تضعیف اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری می‌شود.
