https://wp.me/p6xuBy-X7p
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳آذر ماه ۱۴۰۴، معاون اجتماعی دادگستری کل سیستان و بلوچستان از وجود ۳۰ هزار متقاضی دریافت شناسنامه ایرانی مطابق قانون تابعیت ذیل ماده واحده خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امرز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴، فرامرز لکزایی، در نشست ساماندهی سازوکارهای نحوه اجرای «قانون ماده واحده اعطاء تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» و فرآیندهای اثبات نسب در جامعه آماری فاقدان شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی، اظهار داشت: در حال حاضر براساس گزارش آماری متقاضیان قانون تابعیت ذیل ماده واحده، بیش از ۳۰ هزار و ۸۸۰ فرزند ذیل ۸هزار و ۱۳ خانوار متقاضی دریافت شناسنامه ایرانی هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان افزود:”از سال ۱۳۹۹ تاکنون تنها ۲۳ فقره شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در استان صادر شده که در مقایسه با حجم بالای متقاضیان، رقم بسیار محدودی است.”
لکزایی تأکید کرد:”سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت مرزی و برخی قرابتهای قومیتی و مذهبی، یکی از مقاصد اصلی مهاجرت اتباع خارجی به ویژه از مرزهای شرقی کشور است و همین موضوع ضرورت سیاستگذاری دقیق و چندلایه را دوچندان میکند.”
معاون دادگستری استان سیستان و بلوچستان با انتقاد از فقدان آمارهای دقیق جمعیت اتباع خارجی تصریح کرد:”ما در این استان، با طیف متنوعی از افراد شامل اتباع غیرمجاز، دارندگان کارت آمایش، فاقدان شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی مواجه هستیم.”
محرومیت افراد از دسترسی به شناسنامه و اسناد هویتی در ایران، یکی از مصادیق ساختاری نقض حقوق بنیادین بشر است که پیامدهای گستردهای بر سایر حقوق شهروندی دارد. اسناد هویتی شرط اولیه بهرهمندی از حقوقی چون آموزش، درمان، اشتغال، مسکن، ازدواج رسمی و مشارکت اجتماعی است.
در ایران، گروههایی از جمله کودکان حاصل از ازدواجهای ثبتنشده، فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی، ساکنان مناطق محروم، اقلیتهای قومی و مذهبی و برخی خانوادههای فاقد مدارک ثبتی، عملاً از چرخه شناسایی حقوقی خارج میشوند.
این وضعیت، افراد را در موقعیتی قرار میدهد که نهتنها از حمایت قانونی محروماند، بلکه در معرض فقر، طرد اجتماعی و سوءاستفاده سیستماتیک قرار میگیرند.
در قیاس با اسناد بینالمللی حقوق بشر، این رویه آشکارا مغایر با تعهدات دولتهاست. ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق شناسایی شخصیت حقوقی هر انسان در برابر قانون تأکید دارد و ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک، حق هر کودک بر ثبت تولد، داشتن نام و تابعیت را تضمین میکند.
همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض در برخورداری از حقوق بنیادین را ممنوع میداند.
محرومیت از اسناد هویتی، بهمثابه نقض زنجیرهای حقوق بشر، موجب میشود فرد عملاً از «حق داشتن حقوق» محروم شود؛ امری که با اصل کرامت انسانی و تعهد دولتها به تضمین دسترسی برابر به حقوق، در تعارض مستقیم قرار دارد.
