https://wp.me/p6xuBy-WiY
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵آبان ماه ۱۴۰۴، سه متهم سیاسی در مجموع به ۳۴ سال حبس تعزیری و ۶ سال تبعید محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حسین سحاگی ـ محبوس در بند ۵ زندانی شیبان(مرکزی) اهواز، صالح سرخی و جاسم لویمی، سه متهم عقیدتی، توسط قاضی کوتی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، در مجموع به تحمل ۳۴ سال حبس تعزیری و ۶ سال تبعید، محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز؛ جملگی متهمان این پرنده از بابت اتهام «عضویت در گروههای تروریستی و تکفیری» محاکمه و برهمین اساس، حسین سحاگی و صالح سرخی، هر یک به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید و جاسم لویمی هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده اند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر با اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”این افراد در حالی محاکمه و به به تحمل ۳۴ سال زندان و ۶ سال تبعید محکوم شدند که در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی محاکمه از حق دسترسی به وکیل مورد نشر خود محروم شدند. همچنین، حسین سحاگی به علت افزایش فشارهای روحی ـ روانی، نیازمند اعزام به مرکز پزشکی خارج از زندان شیبان اهواز است اما مسئولان امنیتی و قضایی اهواز، این متهم عقیدتی را از حق درمان هم محروم کردند.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”کیفرخواست تنظیم شده برای این افراد در حالی با اتهام «عضویت در گروههای تروریستی و تکفیری» تنظیم و به شعبه ۲دادگاه انقلاب اهواز، ارسال شد که مستندات قوی درپرونده آنها وجود نداشته و تنها مستندات پرونده، شامل چند تصویر دانلودشده از شبکههای اجتماعی در تلفنهای همراه متهمان است و هیچ مدرک معتبر یا قضایی دال بر ارتباط این افراد با گروههای مسلح یا تروریستی ارائه نشده است.”
لازم به ذکر است، حسین سحاگی، صالح سرخی و جاسم لویمی، در سال ۱۴۰۳، توسط ماموران پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) در شهر اهواز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، صالح سرخی و جاسم لویمی، با تودیع وثیقه آزاد شدند ولی حسن سحاگی، در حال حاضر در زندان بند ۵ زندان شیبان(مرکزی) اهواز، بسر می برد.
سرکوب، ارعاب و تهدید شهروندان استان خوزستان در سالهای اخیر به یکی از الگوهای نگرانکننده نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. نیروهای امنیتی و قضایی با استفاده از ابزارهایی چون بازداشت خودسرانه، احضارهای مکرر، شکنجه در بازجویی، و پروندهسازیهای قضایی ساختگی، تلاش میکنند هرگونه اعتراض مدنی، قومی یا محیطزیستی را سرکوب کنند.
بسیاری از فعالان مدنی، فرهنگی، کارگری و حتی شهروندان عادی در خوزستان با اتهاماتی کلی و سیاسی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «همکاری با گروههای معاند» مواجه میشوند. این روند نهتنها ناقض اصل برائت و حق دادرسی عادلانه است، بلکه نشانگر سیاست سیستماتیک فشار و کنترل بر ساکنان منطقهای است که با مشکلات مزمن اقتصادی، زیستمحیطی و تبعیض ساختاری روبهروست.
در نتیجه، فضای عمومی خوزستان در وضعیت امنیتی و تهدیدآمیز باقی مانده و آزادی بیان، تجمع و اعتراض مسالمتآمیز عملاً از شهروندان سلب شده است.
