صدور احکام اعدام و ۷۰ سال حبس تعزیری برای ۱۲ زندانی سیاسی توسط دادگاه انقلاب اهواز

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز مرکز استان خوزستان با صدور دادنامه ای ۶ تن از شهروندان را به اعدام و ۶ تن دیگر را در مجموع به ۷۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علي مجدم – فرزند: صالح – متولد : ۱۳۶۲، اهل كوت سيد صالح اهواز، معين خنفری – فرزند: اسرائيل – متولد: ۱۳۷۲ – اهل كوت سيد صالح اهواز، محمدرضا مقدم – فرزند: محمدعلی – متولد: ۱۳۷۱ – اهل شهرستان شادگان، سيدسالم آلبوشوكه – متولد: ۱۳۶۳ – اهل شهرستان شادگان، سيدعدنان غبيشاوى(موسوی) – فرزند: يونس – متولد: ۱۳۷۵- اهل شهرستان شادگان و حبيب دريس – فرزند: عبدالامير – متولد: ۱۳۶۲ – اهل قلعه چنعان اهواز، شش زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز، پس از محاکمه در شعبه ۴ دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. همچنین، فارس عموری(رماحی) – فرزند: حمود – ۱۳۶۶، جاسم آلبوغبيش – فرزند: محمد، قاسم مقدم ( برادر محمدرضا مقدم)، اسكندر مقدم – فرزند: هادی، رعد منيعات به همراه توفيق منيعات – فرزند: مزهور، شش متهم دیگر این پرونده نیز در مجموع به تحمل ۷۰ سال زندان محکوم شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:‌”این شهروندان با اتهاماتی همچون (محاربه)، (اقدام علیه امنیت ملی)، (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (ارتباط با رسانه ها و گروه‌های مخالف نظام در خارج از کشور) و (تبلیغ علیه نظام) بازداشت شدند و از بابت پرونده ای در ۲ بخش و در پی اعترافاتی که توام با شکنجه و ضرب و شتم و تهدید و در نهایت با پخش اعترافات تلویزیونی مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند و در مرحله دادرسی هم توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز، ۶ نفر از متهمان از بابت اتهام (محاربه) به اعدام و ۶ نفر دیگر از بابت سایر اتهامات در مجموع به تحمل ۷۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. مبنی این پرونده به کشته شدن ۲ عضو سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۸ در آبادان و کشته شدن یک سرهنگ نیروی انتظامی و یک سرباز وظیفه در شهرستان خورموسی(سربندر)بازمی‌گردد.” 

این فعال حقوق بشر در خصوص متهمانی که در این پرونده به احکام حبس تعزیری محکوم شدند نیز افزود:”در همین پرونده فارس عموری به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری، جاسم آلبوغبيش به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، قاسم مقدم ( برادر محمدرضا مقدم)، اسكندر مقدم، رعد منيعات به همراه توفيق منيعات هریک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و اتهامات آنها (اقدام علیه امنیت ملی)، (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (ارتباط با رسانه ها و گروه‌های مخالف نظام در خارج از کشور) و (تبلیغ علیه نظام) عنوان شده است.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷، علی مجدم، همسر علی مجدم، سيدسالم آلبوشوكه، حبیب دريس، جاسم آلبوغُبيش، اسکندر منيعات، طارق منيعات، توفیق منيعات، سلیم دريعاوی، سیدعدنان آلبوغُبیش (موسوی) و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، على جوادی، محمدسعد مجدم، محمدرضا مجدم و محمدقاسم مجدم به همراه یک زن دیگر از اهالی قلعه چنعان توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز با اتهامات مشابه بازداشت شدند. ناجح هادی مجدم و معین خنافری، از دیگر متهمان این پرونده هستند در فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شده بودند. این افراد، پس از اتمام بازجوئی در شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به ریاست بازپرس، کامبیز هاشمیان، تفهیم اتهام شدند.

همچنین، همسر علی مجدم به همراه یک زن دیگر با هویت نامشخص در سال ۱۳۹۸، هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.  

على مجدم و محمدرضا مقدم، به همراه دو زندانی سیاسی دیگر، از بابت اعتراضات زندانیان در زندان شیبان اهواز مرتبط با شیوع کرونا، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، پس از شورش زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز که در واکنش به محرومیت آنها از دسترسی به دستکش، مواد ضدعفونی کننده و ماسک، برگزار شده بود پس از ضرب و شتم شدید به مکان نامعلومی منتقل شدند و در تاریخ ۱۸ خرداد ماه همان سال پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی به بند عمومی زندان شیبان اهواز منتقل و در مرحله دادرسی هر یک به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام (اخلال در نظم زندان) محکوم شده بودند. 

لازم به اشاره است، حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۹تیرماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، نسیت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و محرومیت علی مجدم، سلیم دریعاوی، سيدسالم آلبوشوكه، حبیب دريس، جاسم آلبوغُبيش، معین خنافره، ناجح مقدم، طارق منيعات، توفیق منيعات، سلیم دريعاوی و محمدقاسم مجدم، در زندان شیبان اطلاع رسانی کرده بود. 

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.