https://wp.me/p6xuBy-WYg
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶آذر ماه ۱۴۰۴، ماموران انتظامی در شهرستان تنکابن، یک واحد صنفی سالن زیبایی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رویداد ۲۴، روز شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴، یک واحد صنفی سالن زیبایی، در شهرستان تنکابن، به علت آنچه که از آن تحت عنوان «عدم رعایت شئونات اسلامی» یاد شده، توسط ماموران انتظامی، پلمب شد.
مهدی مصطفی پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن با اعلام این خبر تشریح کرد:”یک سالن عروس در پیادهراه ساحلی این شهر بهدلیل آرایش بانوان در معرض دید عموم و اقدامات مغایر قوانین و شئونات اسلامی پلمب شده است.”
در ایران، پلمب واحدهای صنفی سالنهای زیبایی با دلایلی مانند «عدم رعایت شئونات اسلامی» بخشی از سازوکارهای نظارتی است که در سالهای اخیر شدت یافته و از منظر حقوقی و حقوقبشری قابل نقد است. یک توضیح کوتاه و منسجم:
۱. مبنای اعلامی پلمب
مراجع انتظامی و صنفی معمولاً دلایل زیر را اعلام میکنند:
-
«عدم رعایت حجاب یا شئونات اسلامی» در محیط کار
-
«ارائه خدمات نامجاز» مثل میکاپ عروس بدون رعایت پوشش
-
«انتشار تصاویر نامناسب» در شبکههای اجتماعی کسبوکار
-
«عدم رعایت ضوابط صنفی» (که گاهی بهطور موسع تفسیر میشود)
۲. نگرانیهای حقوقی
از منظر اصول حقوقی و اسناد بینالمللی:
-
اصل تناسب: پلمب کامل یک محل کسب بهعنوان شدیدترین اقدام اداری، در اغلب موارد با اصل تناسب و ضرورت همخوان نیست.
-
شفاف نبودن معیارها: «شئونات اسلامی» یک معیار مبهم و قابل تفسیر است و این ابهام میتواند زمینهساز سلیقهای عملکردن مأموران باشد.
-
حق آزادی شغل: بر اساس ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۸ قانون اساسی ایران، هر فرد حق اشتغال و انتخاب آزادانه کار دارد. تعطیلی واحد صنفی بدون روند دادرسی شفاف، این حق را محدود میکند.
-
نبود فرآیند تجدیدنظر عادلانه: بسیاری از صاحبان سالنها گزارش میدهند که پیش از پلمب امکان دفاع، هشدار کتبی یا طیکردن یک روند اداری عادلانه به آنها داده نمیشود.
۳. پیامدهای اجتماعی
-
آسیب مستقیم به معیشت زنان که بخش گستردهای از فعالان حوزه زیبایی را تشکیل میدهند.
-
فشار روانی و تهدید امنیت اقتصادی خانوادهها.
-
تشدید نظارتهای جنسیتی و کنترل بر حضور اجتماعی زنان.
۴. جمعبندی کوتاه
پلمب سالنهای زیبایی با استناد به مفاهیمی مبهم مانند «عدم رعایت شئونات اسلامی» از منظر حقوق بشر، اصل قانونمندی، حق اشتغال و حق برخورداری از فرآیند دادرسی منصفانه چالشبرانگیز است. این روند نشاندهنده گسترش مداخلات نظارتی مبتنی بر کنترل پوشش و رفتار زنان در فضای کسبوکار است.
