By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZPT
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان تنکابن و دزفول، دستکم ۱۶ واحد صنفی را پلمب کردند. پلمب دستکم ۱۶ واحد صنفی در شهرستانهای تنکابن و دزفول به دلایلی همچون انتشار ویدئوی تماشای مسابقه فوتبال، «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «عفت عمومی»، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، موضوعاتی همچون آزادی کسبوکار، آزادی بیان، اصل قانونی بودن محدودیتها و تناسب اقدامات اداری و قضایی را مطرح میکند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز سه شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵، مصطفیپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن از پلمب یک رستوران کاسپین در آن شهرستان به علت «انتشار ویدئویی از مراسم تماشای دیدار پایانی جام جهانی» خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکاین، با اعلام اینکه «این اقدام ناهنجاری اجتماعی است» مدعی شد:”پس از بررسیهای انجامشده و احراز تخلفات، دستور پلمب این کافهرستوران صادر شد.”
بر اساس این گزارش، انتشار ویدئویی از این کافهرستوران در جریان تماشای دیدار پایانی جام جهانی، منجر صدور دستور پلمب این واحد صنفی شده است.
در خبری دیگر به نقل از مهر، طی روزهای اخیر، دستکم ۱۵ واحد صنفی کافه رستوران و قلیانسرا، در شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، با دلایلی از قبیل « عدم رعایت شئونات اسلامی و عفت عمومی» پلمب شدند.
مسلم کرم الهی، دادستان عمومی و انقلاب دزفول با اعلام این خبر در تشریح آن گفت:”پلمب این ۱۵ واحد صنفی کافه و قلیانسرا به علت «عدم رعایت شئونات اسلامی و عفت عمومی» صورت گرفته است.”
وی در خاتمه افزود:”در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام و متخلفان نیز ضمن معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.”
مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین بر اساس اصل ۴۶ و اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیت مشروع و حقوق ناشی از فعالیتهای اقتصادی باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و هرگونه محدودیت بر فعالیتهای صنفی باید مستند به قانون و با رعایت تشریفات قانونی اعمال شود.
پلمب یک واحد صنفی، بهعنوان اقدامی که منجر به توقف فعالیت اقتصادی، محرومیت از کسب درآمد و آسیب به حقوق مالکانه میشود، باید بر پایه قانون، با تصمیم مرجع صالح و با رعایت اصل تناسب میان تخلف ادعایی و ضمانت اجرای اعمالشده صورت گیرد. در صورتی که امکان استفاده از ضمانت اجراهای خفیفتر وجود داشته باشد، اعمال شدیدترین محدودیت اداری میتواند از منظر حقوقی محل ایراد باشد.
در پرونده رستوران کاسپین در تنکابن، پلمب واحد صنفی به دلیل انتشار ویدئویی از مراسم تماشای دیدار پایانی جام جهانی، موضوع آزادی بیان و حق دسترسی و انتشار اطلاعات را نیز مطرح میکند. مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی بیان دارد و هرگونه محدودیت بر این حق باید بر اساس قانون، برای تحقق هدفی مشروع و به میزان ضروری و متناسب اعمال شود.
همچنین در مورد پلمب ۱۵ واحد صنفی در دزفول با استناد به عناوینی مانند «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «عفت عمومی»، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و شفافیت مقررات اهمیت ویژهای دارد. مفاهیم کلی و قابل تفسیر باید به گونهای اجرا شوند که امکان اعمال سلیقهای یا نامتناسب محدودیتها را به حداقل برسانند و فعالان اقتصادی بتوانند حدود تکالیف قانونی خود را بهطور روشن پیشبینی کنند.
از منظر حقوق اقتصادی، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق اشتغال و برخورداری از فرصت کسب معاش از طریق کاری که فرد آزادانه انتخاب میکند را به رسمیت شناخته است. تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی، در صورتی که بدون رعایت تضمینهای قانونی یا بدون امکان اعتراض مؤثر انجام شود، میتواند بر بهرهمندی از این حق تأثیر بگذارد.
علاوه بر این، مطابق ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، محل سکونت یا امور شخصی خود بهطور خودسرانه یا غیرقانونی مورد مداخله قرار گیرد و هرگونه اقدام محدودکننده باید مستند به قانون و متناسب با هدف مورد نظر باشد.
در مجموع، پلمب واحدهای صنفی در تنکابن و دزفول، از منظر حقوقی، موضوعاتی مانند حق آزادی کسبوکار، حمایت از مالکیت مشروع، آزادی بیان، اصل قانونی بودن محدودیتها، اصل تناسب اقدامات اداری و حق برخورداری از دادرسی و اعتراض مؤثر نسبت به تصمیمات قضایی و اداری را مطرح میکند؛ اصولی که رعایت آنها در قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید