https://wp.me/p6xuBy-Wdd
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰آبان ماه ۱۴۰۴، درخواست آزادی مشروط مصطفی محبی رد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مصطفی محبی، متولد: ۱۳۶۹، اهل شهرستان لنگرود از توابع استان گیلان و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان رودسر، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که درخواست آزادی مشروط وی رد شده است.
این زندانی سیاسی از تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی ابلاغ نامه ای که نظریه صادره دادستانی عمومی و انقلاب استان گیلان است، علت رد درخواست آزادی مشروط مصطفی محبی«عدم وجود شواهد مبنی بر اصلاح این زندانی و احتمال ارتکاب جرم از سوی محکوم، مصطفی محبی» بهانه ای از سوی دادستان و ضابط امنیتی پرونده آقای محبی ذکر است.”
لازم به ذکر است، مصصطفی محبی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان گیلان دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی(لاکان) رشت منتقل و در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، مصطفی محبی، پس از محاکمه توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان گیلان، محاکمه و از بابت اتهام«اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل۳ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی، مصطفی محبی در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان شهرستان رودسر، منتقل شد.
قانون آزادی مشروط در ایران یکی از نهادهای تخفیف مجازات است که به محکومان اجازه میدهد پیش از پایان دوره حبس، در صورت رعایت شرایط قانونی، آزاد شوند. این قانون در «ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» و مواد مرتبط قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
خلاصه و تحلیلی از این قانون به شرح زیر است:
۱. شرایط بهرهمندی از آزادی مشروط:
-
محکوم باید حداقل نصف مدت حبس را گذرانده باشد (در برخی جرایم خاص مانند جرایم تعزیری درجه سه تا هفت).
-
در طول دوران حبس، حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.
-
از دادگاه درخواست آزادی مشروط کند یا رئیس زندان پیشنهاد آن را بدهد.
-
دادگاه اطمینان حاصل کند که محکوم پس از آزادی مرتکب جرم دیگری نمیشود.
۲. تصمیمگیری درباره آزادی مشروط:
-
قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی میدهد.
-
در صورت موافقت دادگاه، محکوم با شرایط مشخص (مثلاً منع خروج از محل اقامت، معرفی ماهانه به مراجع قضایی و…) آزاد میشود.
۳. مدت و نظارت بر آزادی مشروط:
-
آزادی مشروط برای باقی مانده مدت محکومیت اعمال میشود.
-
اگر فرد در این مدت مرتکب جرم جدیدی شود یا شرایط را نقض کند، دادگاه میتواند حکم آزادی مشروط را لغو کرده و او را برای ادامه حبس بازگرداند.
۴. استثناها:
-
در جرایم سنگین مانند محاربه، افساد فیالارض یا قصاص نفس، آزادی مشروط قابل اعمال نیست.
-
در جرایم علیه امنیت ملی نیز، معمولاً دستگاه قضایی با آزادی مشروط موافقت نمیکند، هرچند قانوناً منع مطلق ندارد.
۵. نقد و چالشها در عمل:
-
اگرچه قانون آزادی مشروط با هدف اصلاح محکومان تصویب شده، اما در عمل بهصورت تبعیضآمیز اجرا میشود.
-
بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از این حق محروماند، حتی اگر تمامی شرایط قانونی را دارا باشند.
