https://wp.me/p6xuBy-GLu
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، عبدالکریم کاکول برای تحمل حبس خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، عبدالکریم کاکول، ساکن توابع شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان اشنویه منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت عبدالکریم کاکول، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، عبدالکریم کاکول، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده از توابع آن استان منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، عبدالکریم کاکول، توسط قاضی مهدی رضایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اشنویه، محاکمه و در آذر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۳۹۷، هنگام ورود به روستای حسن نوران، پس از ضرب و شتم توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷، آزاد شده بود.
عبدالکریم کاکول، اهل روستای حسن نوران از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
