By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yDY
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی و شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، شش تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، سحرگاه یکشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، خضر عبداللهی و آرام شعبان ـ اهل اشنویه، فخرالدین پودات ـ اهل روستای بطریان از توابع اشنویه، عبدالکریم کاکول ـ اهل روستای حسن نوران از توابع اشنویه و عثمان حمزهزاده ـ اهل روستای کوروش آباد از توابع اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، بازداشت عبدالکریم کاکول در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی صورت گرفته اما از مکان دقیق بازداشت آرام شعبان، فخرالدین پودات، خضر عبداللهی امیرآباد و عثمان حمزه زاده، اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علیت دقیق بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت این شهروندان در شهرستان اشنویه شده اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، نظر درزاده، متولد: ۱۳۵۷، فرزند: دلوش، اهل شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شده است.
در این خبر به نقل از یک منبع مطلع اعلام شده که پس از انتشار فراخوانی از طرف مولانا نقشبندی، برای برگزاری تجمع اعتراضی در شهرستان ایرانشهر این شهروند بازداشت شده است.
همچنین، نظر درزاده، پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای شهرستان ایرانشهر با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، به زندان آن شهرستان، منتقل شده و با توجه به ناتوانی خانواده نظر درزاده، برای تامین وثیقه مذکور، وی بطور بلاتکلیف در زندان شهرستان ایرانشهر محبوس شده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.