https://wp.me/p6xuBy-IIe
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پریسا صالحی برای سپری کردن دوران حبس بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پریسا صالحی، روزنامه نگار، ساکن تهران و دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پس از حضور در شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج، بازداشت شد. این روزنامه نگار پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم ۵ ماه حبس تعزیری پریسا صالحی، امروز پنجشنبه، پس از احضار به شعبه ٧ اجرای احکام کرج اجرا شد.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی پریسا صالحی، برای دومین مرحله توسط ماموران امنیتی، مورد تفتیش قرار گرفت و این فعال رسانه ای برای بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای کرج احضار شده بود اما اجرای حکم وی تعلیق شده بود ولی مجددا برای سپری کردن دوران حبس خود احضار شده بود.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، برای دومین مرحله نیز، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام (تبلیغ علیه نظام) و طی مراحل بازپرسی، با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
با آغاز مراحبل دادرسی، پس از محاکمه توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و دو سال تبعید به استان زنجان محکوم شد و در سپ اعتراض و ارجاع پرونده پریسا صالحی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این روزنامه روزنگار به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری، محکوم شد و باقی مجازات صادره اولیه بر علیه وی عینا تائید شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
