پریسا صالحی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، پریسا صالحی، توسط قاضی دادگاه انقلاب کرج به حبس تعزیری، منع خروج از کشور و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، پریسا صالحی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای شاغل در روزنامه دنیای اقتصاد، ساکن استان البرز، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و دو سال تبعید به استان زنجان، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ که در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ به پریسا صالحی ابلاغ شده این روزنامه نگار از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و دو سال تبعید به استان زنجان محکوم شده است.

پریسا صالحی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”حالا چرا تبعید و چرا به زنجان که نهایتا ۳۰۰ کیلومتر از کرج فاصله دارد؟ من در زنجان به دنیا آمده‌ام و ۶ سال اول زندگیم را همان جا بودم. هنوز هم خانواده پدرم آنجا زندگی می‌کنند. قاضی دلیل رای خود را اینطور بیان کرده (متهم تحت نظر بزرگترهای فامیل ارشاد و اصلاح گردد). این همان نگاه غیرانسانی است که سال‌ها به ما داشتند و تمام تلاش (این حکومت)، انسان‌ زدایی از معترضان و به خصوص زنان معترض است، گویی با افراد بی عقل مواجه اند‌ که دائما باید برای آنها وصی یا ولی پیدا کرد.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی پریسا صالحی، برای دومین مرحله توسط ماموران امنیتی، مورد تفتیش قرار گرفت و این فعال رسانه ای برای بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای کرج احضار شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، برای دومین مرحله نیز، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام (تبلیغ علیه نظام) و طی مراحل بازپرسی، با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: