https://wp.me/p6xuBy-KFo
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان خاش، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، اقبال ریگی تنها ـ فرزند: محمد ـ متولد: ۱۳۷۰ و امیرحسین میربلوچزهی ـ متولد: ۱۳۸۶ ـ فرزند: سیامک ـ ساکن شهرستان خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، بازداشت شدند.
در این گزارش۷ به گفته یک فرد مطلع عنوان شد:”ماموران اداره اطلاعات شهرستان خاش، حدود ساعت ۸ شب امیرحسین میربلوچزهی و اقبال ریگی تنها را در مقابل میدان بیمارستان قدیم واقع در خیابان «امام خمینی» آن شهرستان، بازداشت شدند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از انتقال این افراد به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان خاش و طی مراحل بازجویی ها در نهایت امروز یکشنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۳، امیرحسین میربلوچزهی، آزاد شد اما اقبال ریگی تنها، در بازداشت موقت بسر می برد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از علت دقیق بازداشت این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.
از اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند و محل نگهداری آنان تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
