By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZmL
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان قصرقند و تفتان، دو تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵، دانیال رئیسی، ۲۹ ساله، فرزند: لالمحمد، اهل و ساکن روستای توکل از توابع بخش ساربوک شهرستان قصرقند، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان، دستگیر شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”ماموران اداره اطلاعات در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۵، با یورش به منزل دانیال رئیسی در روستای توکل، وی را دستگیر کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”دانیال رئیسی برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاههای اداره اطلاعات، منتقل شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر و پس از گذشت حدود ۹ روز از تاریخ دستگیری دانیال رئیسی، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و وضعیت حقوقی پرونده وی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، در ساعات پایانی پنجشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۵، محمد راستاروش (هاشمزهی)، فرزند: عبدالله، اهل روستای بیدک از توابع شهرستان تفتان و ساکن ایرانشهر، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان تفتان، دستگیر شده است.
به گفته یک فرد مطلع:”محمد راستاروش (هاشمزهی)، در حالی که در جاده ایرانشهر به سمت شهرستان خاش در حرکت بود در پلیس راه ایرانشهر ـ خاش، دستگیر شد.”
این فرد مطلع در خصوص چگونگی، جان باختن بلال هاشم زهی، برادر محمد هاشم زهی، عنوان کرد:”روز پنجشنبه، بلال هاشم زهی ـ ۲۷ ساله، به همراه یک فرد دیگر با نام اقبال ریگی، در محدوده روستای کهنوک شهرستان تفتان در پی تیراندازی نیروهای امنیتی ـ انتظامی، جان باخت.”
علیرغم گذشت چند روز از بازداشت محمد راستاروش، از محل دقیق نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت دانیال رئیسی و محمد راستاروش (هاشمزهی) با ابهاماتی درباره روند قانونی بازداشت، وضعیت نگهداری و دسترسی آنان به حقوق قانونی همراه است که در صورت صحت، از منظر قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر قابل بررسی است.
در خصوص دانیال رئیسی، با اصول مندرج در مواد ۴، ۵ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بر رعایت حقوق متهم، اصل برائت، حفظ کرامت انسانی و اطلاعرسانی قانونی درباره وضعیت افراد تحت تعقیب تأکید دارد، قابل مقایسه است.
همچنین ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع دانسته و بر حق هر فرد برای اطلاع فوری از دلایل بازداشت و اتهامات وارده تأکید میکنند.
همچنین در خصوص وضعیت محمد راستاروش (هاشمزهی)، نگهداری فرد در شرایطی که خانواده یا وکیل از محل نگهداری و وضعیت پرونده وی بیاطلاع باشند، در صورت فقدان مستند قانونی، میتواند با اصول دادرسی منصفانه و حق آزادی و امنیت شخصی مغایرت داشته باشد.
این موضوع از منظر ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قابل بررسی است.
بیاطلاعی از محل نگهداری و روند رسیدگی قضایی هر دو شهروند، علاوه بر ایجاد ابهام در وضعیت حقوقی آنان، میتواند حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر و ارتباط با خانواده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این حقوق از جمله تضمینهای اساسی دادرسی عادلانه محسوب میشوند که در قانون آیین دادرسی کیفری و نیز ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفتهاند.
همچنین تا زمانی که مرجع صالح قضایی حکم قطعی صادر نکرده است، هر دو فرد از اصل برائت برخوردار هستند. این اصل در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته و رعایت آن در تمامی مراحل تحقیقات و رسیدگی قضایی الزامی است.
در مجموع، موارد مطرحشده در این گزارش، از جمله بازداشت بدون اطلاعرسانی شفاف درباره علت و اتهامات، نامشخص بودن محل نگهداری، بیاطلاعی از روند قضایی پرونده و محدود شدن دسترسی به تضمینهای دادرسی، در صورت اثبات، میتواند با اصول مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بینالمللی ایران ذیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید