https://wp.me/p6xuBy-V7A
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴، مهرداد مقیسه در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، مهرداد مقیسه، اهل و ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری مهرداد مقیسه، پس از آن صورت گرفته وی پیشتر به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید محکوم شده بود و به نظر می رسد بازداشت وی مرتبط با اجرای حکم حبس تعزیری وی بوده باشد.
لازم به ذکر است، مهرداد مقیسه، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر مشهد و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، به زندان وکیل آباد، منتقل و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مهرداد مقیسه، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سبزوار، محاکمه در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهامات «فعالیت تبلغیی علیه نظام در فضای مجازی» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۱ سال تبعید محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده مهرداد مقیسه به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، این فعال مدنی، به تحمل ۵ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۱ سال تبعید محکوم شد.
در ایران، متهمان سیاسی و فعالان مدنی و عقیدتی اغلب با محدودیت‌های جدی در دسترسی به حقوق قانونی خود مواجه هستند. یکی از مهم‌ترین این محدودیت‌ها، محرومیت از حق دادرسی عادلانه است که به شکل‌های مختلف اعمال می‌شود.
مصادیق محرومیت از دادرسی عادلانه
۱. عدم دسترسی به وکیل مستقل
-
متهمان سیاسی گاه از داشتن وکیل مورد اعتماد محروم می‌شوند یا وکلای انتخابی آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.
-
در برخی موارد، ملاقات با وکیل محدود شده یا ممنوع می‌شود تا متهم نتواند دفاع کامل از خود داشته باشد.
۲. بازجویی‌های طولانی و تحت فشار
-
بازجویی‌ها در نهادهای امنیتی بدون رعایت اصول قانونی و گاهی همراه با تهدید، شکنجه روانی یا جسمی انجام می‌شود.
-
این بازجویی‌ها منجر به اخذ اعترافات اجباری می‌شود که در دادگاه به عنوان مدرک استفاده می‌گردد.
۳. محاکم غیرشفاف و غیرعلنی
-
جلسات دادگاه برای متهمان سیاسی گاه به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و خانواده یا وکیل محدود به حضور هستند.
-
احکام صادره بدون ارائه مستندات کافی و بدون امکان تجدیدنظر مؤثر اجرا می‌شوند.
-
محدودیت در دسترسی به مدارک پرونده
-
متهمان و وکلای آن‌ها اغلب نمی‌توانند به مدارک و اسناد پرونده دسترسی داشته باشند، که امکان دفاع مؤثر را کاهش می‌دهد.
-
تبعات حقوق بشری
-
نقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که تضمین حق دادرسی عادلانه را برای همه افراد بدون تبعیض مقرر کرده است.
-
تضعیف اعتماد عمومی به سیستم قضایی و افزایش احساس بی‌عدالتی در جامعه.
-
افزایش خطر صدور احکام ناعادلانه و طولانی‌مدت برای متهمان سیاسی.
جمع‌بندی
محرومیت متهمان سیاسی از دسترسی به وکیل، بازجویی تحت فشار، محاکم غیرشفاف و محدودیت در مدارک پرونده، مانع تحقق دادرسی عادلانه می‌شود. رعایت استانداردهای بین‌المللی و تضمین حقوق متهمان سیاسی، شرط اساسی برای برقراری عدالت و اعتماد عمومی به نظام قضایی است.
