https://wp.me/p6xuBy-ReV
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۳، مهرداد مقیسه و مجتبی مقیسه در دادگاه انقلاب سبزوار، محاکمه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، مجتبی مقیسه و مهرداد مقیسه، دو شهروند ساکن شهرستان سبزوار، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، محاکمه شدند.
براساس این گزارش، مجتبی مقیسه و مهرداد مقیسه، دفاعیات نهایی خود را از بابت اتهامات «فعالیت تبلغیی علیه نظام در فضای مجازی» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» به قاضی شعبه دادگاه انقلاب سبزوار، ارائه کردند.
لازم به ذکر است، مجتبی مقیسه، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر مشهد و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، به زندان وکیل آباد، منتقل و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
مجتبی مقیسه، پیشتر هم در پرونده ای دیگر، از بابت اتهامات «درگیری با ماموران امنیتی و تشکیل و اداره گروه و دعوت سایرین به اغتشاش و درگیری» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک به ۲ سال تبعید محکوم شده بود.
مجتبی مقیسه، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، مرتبط با اعتراضات سراسری بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در حالی که به شدت تحت ضرب و شتم و فشارهای جسمی و روحی و روانی قرار گرفتند در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

