https://wp.me/p6xuBy-Vax
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲مهرماه ۱۴۰۴، رستم باقری با وضعیت بلاتکلیف در زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، رستم باقری، ۳۶ ساله، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کسب و کار، اهل شهرستان کوهدشت، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و در حال حاضر با ۵ سال حبس تعزیری از بابت ۲ پرونده قضایی مواجه شده است.
براساس این گزارش، بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری و مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده رستم باقری گذشته اما وی از حقق اولیه خود برای آزادی با تودیع وثیقه تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه هم محروم شده است.
همچنین، اتهامات منتسب شده به رستم باقری«حمایت از اسرائیل» عنوان شده است و در پی مخالفت دادستان«بعنوان ضابط قضایی پرونده» آزادی وی با تودیع وثیقه هم میسر نشده است.
لازم به ذکر است، رستم باقری، پیشتر هم توسط قاضی افشین خسروی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب خرم آباد، محاکمه و از بابت اتهامات «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
رستم باقری، در پرونده جدید خود هم با اتهام «حمایت از اسرائیل» مواجه و توسط قاضی افشین خسروی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب خرم آباد، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده است.
این فعال مدنی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و ماموران، وی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و با پارگی پرده گوش مواجه شده بود.
در ادامه یک گزارش تحلیلی حقوقی بر اساس خبر بازداشت رستم باقری، با استناد به اسناد بینالمللی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران ارائه میشود:
۱. چارچوب حقوقی داخلی
-
اصل ۳۲ قانون اساسی ایران: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن کرده است. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبی به متهم ابلاغ شود.
-
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
-
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی: مقامات و مأمورانی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کنند، مجازات میشوند.
-
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت صدور قرار تأمین مناسب و سپردن وثیقه، مقام قضایی موظف به آزادی متهم است.
تحلیل: ادامهی بازداشت رستم باقری علیرغم سپردن وثیقه، نقض صریح این مواد و اصول است و نشاندهنده استفاده ابزاری از بازداشت موقت بهعنوان ابزار فشار است.
۲. تطبیق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر
ایران عضو چند سند بینالمللی مهم است، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR). موارد نقضشده شامل:
الف) حق آزادی و امنیت شخصی
-
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. هر فردی که بازداشت میشود باید فوراً از اتهامات آگاه شود و حق داشته باشد در مدت معقول محاکمه شود یا آزاد شود.
-
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید خودسرانه توقیف، بازداشت یا تبعید شود.
ادامه بازداشت پس از تکمیل بازپرسی و عدم پذیرش وثیقه، مصداق بازداشت خودسرانه است.
ب) حق دادرسی عادلانه
-
ماده ۱۴ میتاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی: همه افراد در برابر دادگاهها برابرند و هر متهمی حق دارد در مدت زمان معقول دادرسی عادلانه داشته باشد، از وکیل انتخابی برخوردار شود، و فرصت دفاع مناسب داشته باشد.
-
جلوگیری از آزادی موقت، بدون دلیل قانونی روشن، اصل برائت و دادرسی عادلانه را نقض میکند.
ج) حق آزادی بیان
-
ماده ۱۹ میتاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فرد حق آزادی بیان دارد.
-
اتهاماتی مانند «توهین به رهبری» یا «تبلیغ علیه نظام» در صورتی که بهخاطر ابراز مسالمتآمیز عقیده باشد، محدودیت ناموجه و مغایر با معیارهای بینالمللی محسوب میشود.
۳. تحلیل اتهام «حمایت از اسرائیل»
-
این اتهام در حقوق داخلی ایران ممکن است به بندهای امنیتی یا تبلیغ علیه نظام مرتبط باشد. اما در حقوق بینالملل، صرف بیان یا انتشار دیدگاهی در فضای مجازی یا نقد سیاستهای داخلی یا خارجی نباید بهعنوان جرم امنیتی تلقی شود مگر آنکه خشونت یا نفرتپراکنی مستقیم را ترویج کند.
-
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۴ تأکید کرده که محدودیت آزادی بیان تنها در موارد استثنایی و با معیارهای ضرورت و تناسب مجاز است.
۴. پیامدهای نقض
-
فشار روانی و خانوادگی: بازداشت طولانی بدون وضعیت مشخص، بهویژه برای فردی با فرزند خردسال، تبعات جدی روانی و اجتماعی دارد.
-
تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی: عدم پذیرش وثیقه بهرغم قانون، بیاعتمادی شهروندان به عدالت قضایی را افزایش میدهد.
-
پیام منفی بینالمللی: چنین مواردی بهعنوان نقض فاحش حقوق بشر در گزارشهای سازمانهای بینالمللی مطرح میشود و میتواند روابط بینالمللی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
۵. پیشنهادها
۱. رعایت فوری قوانین داخلی: پذیرش وثیقه و آزادی موقت رستم باقری طبق ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری.
۲. دسترسی به وکیل مستقل: اطمینان از برخورداری وی از حق انتخاب آزادانه وکیل و ملاقات با خانواده.
۳. برگزاری دادرسی علنی و منصفانه: مطابق ماده ۱۴میتاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اصل ۱۶۵ قانون اساسی.
4. بازنگری در جرمانگاری بیان مسالمتآمیز: همسویی قوانین با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه آزادی بیان.
۵. نظارت نهادهای ملی و بینالمللی: کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه و گزارشگر ویژه سازمان ملل باید این پرونده را بررسی کنند.
نتیجهگیری
پرونده رستم باقری نمونهای از بازداشت خودسرانه، نقض آزادی بیان و محرومیت از دادرسی عادلانه در ایران است. ادامه بازداشت وی علیرغم اتمام مراحل بازپرسی و تأمین وثیقه، نه تنها مغایر قوانین داخلی ایران است، بلکه آشکارا با تعهدات بینالمللی کشور در زمینه حقوق بشر تعارض دارد. رعایت اصل برائت، پذیرش وثیقه و تضمین دادرسی عادلانه، مطابق تعهدات بینالمللی و قانون اساسی، ضروری است.
