https://wp.me/p6xuBy-VLd
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، ایمان خدری، از حقوق اولیه یک متهم محروم و در زندان آبادن محبوس شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴، ایمان خدری، ساکن شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان، علیرغم اتمام بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی، با وضعیت بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق اولیه خود در زندان آبادان بسر می برد.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت و گذشت ۲۲۵ روز از تاریخ دستگیری و عدم توجه به مطالبه این متهم، در حالی است که تلاشهای خانواده وی برای انتقال ایمان خدری به زندان های دیگر استان خوزستان هم بی ثمر بوده است.”
لازم به ذکر است، ایمان خدری، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان آبادان منتقل شد و طی این مدت خانواده وی تلاشهای بسیاری برای انتقال وی به زندان مسجدسلیمان انجام دادند اما با مخالفت دادستان آبادان مواجه شده بود و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
بازداشت ایمان خدری، مانند هزاران بازداشت غیرقانونی دیگر در ایران، نقض آشکار قوانین حقوق بشری و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی است.
این شهروند اهل مسجدسلیمان، نخستین مرتبه در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ایذه بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به اهواز و سپس به بند امنیتی زندان شیبان،منتقل و اواسط دی ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، اتهام منتسب شده به ایمان خدری که توسط بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه به او تفهیم شده بود «عضویت در گروههای معاند نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ذکر شده بود.
محرومیت ایمان خدری از آزادی با تودیع وثیقه و بلاتکلیف ماندن در بازداشت موقت در زندان آبادان، نمونهای روشن از نقض حق آزادی و دادرسی عادلانه است. بر اساس قوانین داخلی و نیز مفاد ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که بازداشت میشود حق دارد در کوتاهترین زمان ممکن از علت بازداشت خود آگاه گردد و در صورت صدور قرار تأمین، با تودیع وثیقه آزاد شود. تداوم بازداشت پس از تأمین شرایط قانونی آزادی، بازداشت خودسرانه محسوب میشود و ناقض اصول اصل برائت، حق دسترسی به دادرسی منصفانه و آزادی شخصی است. چنین رویههایی بیانگر نقض سیستماتیک حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی و استفاده ابزاری از بازداشت موقت برای اعمال فشار روانی و ساکتسازی آنان است.
