آزادی ایمان خدری با تودیع وثیقه از زندان شیبان اهواز

آزادی ایمان خدری با تودیع قرار وثیقه پس از ماه‌ها بازداشت و بلاتکلیفی، نشان‌دهنده آن است که پرونده قضایی وی همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته و اتهامات مطرح‌شده علیه او هنوز در دادگاه صالح به اثبات نرسیده است.

مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت حاکم بوده و هر فرد تا زمان صدور حکم قطعی از سوی مرجع قضایی صالح، بی‌گناه محسوب می‌شود.

نگهداری متهمان در بازداشت طولانی‌مدت، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های سیاسی، مدنی یا بیان عقیده، بدون صدور حکم قطعی و با تکیه بر قرارهای تأمین سنگین، می‌تواند با حق برخورداری از آزادی، دسترسی مؤثر به وکیل و رسیدگی در مهلت معقول مغایرت داشته باشد.

همچنین، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری باید متناسب با اهمیت اتهام، وضعیت متهم و شرایط پرونده صادر شوند و نباید به ابزاری برای تداوم بازداشت تبدیل شوند.

اتهاماتی مانند «عضویت در گروه‌های معاند نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که علیه ایمان خدری مطرح شده، از جمله اتهاماتی هستند که نیازمند ارائه ادله روشن، امکان دفاع مؤثر متهم و برگزاری یک دادرسی منصفانه است.

صرف فعالیت‌های مدنی، بیان دیدگاه‌ها یا ارتباطات اجتماعی، بدون اثبات عناصر قانونی جرم، نمی‌تواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.

همچنین، انتقال مکرر یک زندانی میان بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف و عدم پذیرش درخواست خانواده برای انتقال وی به محل مناسب‌تر، می‌تواند بر حق دسترسی خانواده به زندانی و شرایط انسانی نگهداری وی تأثیرگذار باشد.

بر اساس استانداردهای حقوق بشری، هر فرد بازداشت‌شده باید از حقوقی همچون اطلاع از دلایل بازداشت، دسترسی به وکیل، ارتباط با خانواده و برخورداری از شرایط مناسب نگهداری برخوردار باشد.