https://wp.me/p6xuBy-YTR
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٣٠ خردادماه ۱۴۰۵، مرضیه حوت، ماهبیبی حوت، صمیه بامری، علیبخش بامری، رضا بیگبامری و انور حوت پس از اعتراض به نحوه بهرهبرداری از معدن کرومیت بازداشت شدند؛ روایتی از خشونت علیه زنان بلوچ، ثروتی که از روستا خارج میشود و حکومتی که بهجای شفافسازی درباره معدن، معترضان را هدف قرار میدهد.
کرمان ـ گزارش ویژه: در ویدئوهایی که از روستای پشموکی در شهرستان فاریاب استان کرمان منتشر شده است، صحنه یک اختلاف معمول اداری یا مشاجره میان مأموران و شهروندان دیده نمیشود. آنچه رسانهها و نهادهای حقوقبشری از این تصاویر گزارش کردهاند، هجوم مأموران به جمعیتی است که بخش قابل توجهی از آن را زنان بلوچ تشکیل میدهند؛ زنانی که نه برای یک مطالبه انتزاعی سیاسی، بلکه برای پرسیدن درباره سهم روستای خود از معدن کرومیتی آمده بودند که در نزدیکی محل زندگیشان استخراج میشود.
بر پایه گزارشهای منتشرشده، مأموران با باتوم، مشت و لگد به معترضان حمله کردند. دستکم هفت زن به نامهای ثریا حوت، معصومه حوت، مینا حوت، دورخاتون حوت، صفیه بامری، ماهنور بامری و بیبیناز بامری زخمی شدند. مینا حوت، بنا بر اطلاعات منتشرشده، ۱۷ سال دارد و از نظر حقوق داخلی و بینالمللی کودک محسوب میشود.
شش شهروند دیگر به نامهای مرضیه حوت، ماهبیبی حوت، صمیه بامری، علیبخش بامری، رضا بیگبامری و انور حوت بازداشت و، مطابق آخرین گزارشهای در دسترس، به مکانی نامعلوم منتقل شدند. خانوادهها در ساعات نخست از محل نگهداری، اتهامات احتمالی و وضعیت جسمی آنان اطلاع روشنی نداشتند.
این تجمع، دومین روز اعتراض ساکنان پشموکی به نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معدن کرومیت منطقه بود. اعتراضکنندگان میگفتند ثروتی از زمین محل زندگی آنان استخراج میشود، اما فرصت اشتغال، درآمد، زیرساخت و رفاه حاصل از آن به جامعه محلی نمیرسد. حکومت در برابر این پرسش اقتصادی، بهجای انتشار قرارداد، معرفی بهرهبردار، اعلام میزان استخراج، روشنکردن سهم حقوق دولتی و توضیح درباره استخدام نیروهای بومی، نیروی مسلح و باتوم به صحنه فرستاد.
این رخداد، تنها یک برخورد خشن در روستایی دور از مرکز نیست. پرونده پشموکی سه بحران جمهوری اسلامی را در یک قاب جمع کرده است: فقدان شفافیت در بهرهبرداری از منابع عمومی، تبعیض ساختاری علیه مناطق بلوچ و تبدیل پلیس از نهادی برای حفاظت از حق اعتراض به ابزاری برای خاموشکردن مطالبهگران.
زنان پشموکی نپرسیدند چرا حکومت معدن ندارد پرسیدند چرا معدن دارد اما روستا همچنان از منافع آن محروم است باتوم پلیس پاسخی قانونی به مطالبه شفافیت اقتصادی نیست نشانه جایگزینشدن زور بهجای پاسخگویی است بر اساس قانون معادن، ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولشده باید برای زیرساخت، رفاه و توسعه همان استان و با اولویت بخش محل معدن هزینه شود. مردم پشموکی حق دارند بپرسند این پول کجا رفته است.
قانون برنامه هفتم نیز دولت را مکلف کرده است در محدوده معادن به نیروی انسانی و شرکتهای بومی اولویت بدهد؛ مطالبه اشتغال محلی، مخالفت با قانون نیست، مطالبه اجرای قانون است.
اگر زنان حاضر در تجمع مسالمتآمیز بودهاند، هر ضربه باتوم به آنان میتواند همزمان نقض حق تجمع، تعرض به تمامیت جسمانی و سوءاستفاده از قدرت عمومی باشد.
انتقال بازداشتشدگان به محل نامعلوم، نه یک جزئیات اداری، بلکه نقض حق خانواده برای اطلاع، افزایش خطر بدرفتاری و زمینهساز بازداشت خودسرانه است.
در نظامی که معادن را از انفال و ثروتهای عمومی میداند، واگذاری منفعت به صاحبان نفوذ و تحمیل هزینه به ساکنان محلی، با ادعای عدالت فقهی قابل جمع نیست.
مینا حوت ۱۷ ساله است؛ حضور یک نوجوان مجروح در میان قربانیان، مسئولیت ویژه پلیس، دادستان و نهادهای حمایت از کودکان را فعال میکند.
مسئولیت فقط متوجه مأموری نیست که باتوم را فرود آورده است؛ فرمانده صحنه، صادرکننده دستور، مقام قضایی ناظر و مسئولانی که درباره معدن سکوت کردهاند نیز باید پاسخ دهند.
صبحی که معدن به صحنه اعتراض تبدیل شد
برای مردم روستاهای پیرامون یک معدن، استخراج فقط حرکت کامیونها و صدای ماشینآلات نیست. معدن میتواند بر جاده، آب، زمین، گردوغبار، ایمنی، اشتغال و قیمت زندگی اثر بگذارد. در چنین مناطقی، مردم هر روز کامیونهایی را میبینند که ماده معدنی را از محل زندگی آنان خارج میکنند؛ اما لزوماً مدرسه بهتر، درمانگاه مجهزتر، جاده ایمنتر یا فرصت شغلی بیشتری نمیبینند.
اعتراض در پشموکی از دل همین تضاد شکل گرفت: خروج ثروت از منطقه و باقیماندن محرومیت در محل استخراج.
گزارشهای منتشرشده میگویند زنان و دیگر ساکنان روستا در روز نخست مقابل معدن جمع شدند و خواستار توضیح درباره نحوه واگذاری و فعالیت آن شدند. اعتراض در روز دوم ادامه یافت. این استمرار نشان میدهد تجمع، واکنشی ناگهانی به یک برخورد شخصی نبود؛ مطالبهای جمعی و مرتبط با ساختار بهرهبرداری از معدن بود.
اما در روز دوم، مسیر اعتراض تغییر کرد. نیروهای انتظامی و امنیتی وارد صحنه شدند و تجمع به خشونت کشیده شد. رسانههایی که ویدئوها را بازنشر کردهاند، از حمله مأموران با باتوم، مشت و لگد و برخورد توهینآمیز با زنان سخن گفتهاند.
در تصاویر و روایتهای منتشرشده، زنان نه در حاشیه تجمع، بلکه در مرکز مطالبهگری دیده میشوند. این حضور اهمیت دارد. در بسیاری از مناطق محروم، زنان نخستین کسانیاند که پیامدهای کاهش درآمد خانواده، بیکاری مردان، مهاجرت، کمبود آب، ضعف خدمات عمومی و افزایش هزینه درمان را در زندگی روزمره مدیریت میکنند. اعتراض آنان به معدن، فقط بحث مالکیت یا قرارداد نیست؛ اعتراض به تأثیر مستقیم یک تصمیم اقتصادی بر بقای خانواده و روستاست.
وقتی حکومت در برابر چنین زنانی نیروی انتظامی اعزام میکند، در واقع یک مسئله اقتصادی را امنیتی میکند. پرسش درباره درآمد معدن به «مسئله نظم» تبدیل میشود؛ درخواست شغل به «تجمع غیرقانونی» تقلیل مییابد؛ و شهروندی که خواهان پاسخ است، به فردی تبدیل میشود که باید متفرق، مهار یا بازداشت شود.
این همان لحظهای است که سیاست عمومی شکست میخورد و زور جای آن را میگیرد.
نامها؛ هفت زن زخمی و شش بازداشتشده
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هفت زن مجروح عبارتاند از:
ثریا حوت، ۲۹ ساله؛
معصومه حوت، ۲۷ ساله؛
مینا حوت، ۱۷ ساله؛
دورخاتون حوت، ۳۶ ساله؛
صفیه بامری، ۳۰ ساله؛
ماهنور بامری، ۳۴ ساله؛
و بیبیناز بامری، ۴۰ ساله.
شش بازداشتشده نیز چنین معرفی شدهاند:
مرضیه حوت، ۲۸ ساله؛
ماهبیبی حوت، ۳۷ ساله؛
صمیه بامری، ۳۲ ساله؛
علیبخش بامری، ۴۶ ساله؛
رضا بیگبامری، ۴۳ ساله؛
و انور حوت، ۴۰ ساله.[
انتشار این نامها دو کارکرد دارد. نخست، مانع تبدیل قربانیان به یک عدد بیچهره میشود. عبارت «هفت زن مجروح شدند» اهمیت دارد، اما نامها نشان میدهند هر مورد، زندگی و خانوادهای مستقل دارد.
دوم، نامبردن از بازداشتشدگان در وضعیتی که محل نگهداری آنان نامعلوم گزارش شده، یک اقدام حفاظتی است. در پروندههای بازداشت پس از تجمعات، شناختهشدن هویت فرد میتواند مانع انکار بازداشت، جابهجایی غیررسمی یا محرومکردن طولانی او از تماس با خانواده شود.
بااینحال، انتشار نام نباید جای تحقیق را بگیرد. هنوز اطلاعات عمومی کافی درباره نوع جراحات، محل درمان، زمان و مرجع دستور بازداشت، اتهامات، شعبه قضایی و امکان دسترسی به وکیل منتشر نشده است.
نبود این اطلاعات، خود بخش مهمی از پرونده است.
آنچه میدانیم و آنچه هنوز نیازمند تحقیق است
گزارشهای چند رسانه و نهاد حقوقبشری در اصل واقعه همپوشانی دارند: تجمعی برای دومین روز در اعتراض به معدن برگزار شد؛ مأموران مداخله کردند؛ چند زن زخمی و شش شهروند بازداشت شدند.
بااینحال، برای یک نتیجهگیری کامل قضایی، پرسشهای دیگری باید پاسخ داده شود:
چه نهادی درخواست اعزام نیرو را صادر کرد؟
آیا مقام قضایی برای متفرقکردن تجمع یا بازداشت افراد دستور کتبی داده بود؟
فرمانده عملیات چه کسی بود؟
مأمورانی که باتوم در دست داشتند به چه یگانی تعلق داشتند؟
آیا پیش از استفاده از زور، مذاکره، هشدار روشن و فرصت کافی برای خروج داده شد؟
کدام رفتار مشخص معترضان، از نظر فرمانده صحنه، استفاده از زور را ضروری میکرد؟
آیا فردی از معترضان مسلح بود یا خطری فوری برای جان مأموران و دیگران ایجاد کرد؟
چه تعداد مأمور از زور استفاده کردند و شدت آن چه بود؟
آیا دوربین لباس مأموران، دوربین خودروهای پلیس یا تصاویر دیگر ضبط و حفاظت شدهاند؟
چه کسی مسئول درمان زنان مجروح و ثبت پزشکی قانونی آسیبهاست؟
بازداشتشدگان در کدام مرکز نگهداری میشوند و پرونده آنان در کدام شعبه است؟
تا زمانی که مقامات این اطلاعات را منتشر نکنند، روایت رسمی احتمالی درباره «برقراری نظم» فاقد عناصر لازم برای ارزیابی قانونی خواهد بود.
حکومت نمیتواند فقط نتیجه مطلوب خود را اعلام کند و اسناد لازم برای بررسی آن را پنهان نگه دارد. پلیس در یک جامعه قانونمدار، نیرویی با اختیار قابل نظارت است، نه نهادی که صرف حضورش قانونیبودن هر اقدام را ثابت کند.
معدن متعلق به چه کسی است؟
پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن است: معادن در شمار انفال و ثروتهای عمومی قرار دارند و در اختیار حکومت اسلامیاند تا «بر طبق مصالح عامه» درباره آنها عمل شود.
اصل ۴۵ قانون اساسی، اختیار دولت بر معادن را نه بهعنوان مالکیت شخصی حکومت، بلکه بهعنوان امانتداری نسبت به ثروتی عمومی تعریف میکند. بنابراین، حکومت حق ندارد اختیار عمومی را به امتیاز خصوصی صاحبان نفوذ تبدیل کند.
در این چارچوب، پرسش مردم پشموکی کاملاً مشروع است: اگر معدن ثروت عمومی است، منفعت عمومی آن کجاست؟
اصل ۴۸ قانون اساسی نیز تبعیض میان استانها در بهرهبرداری از منابع طبیعی، استفاده از درآمدهای ملی و توزیع فعالیتهای اقتصادی را ممنوع میداند. این اصل میگوید هر منطقه باید متناسب با نیازها و استعداد رشد خود به سرمایه و امکانات لازم دسترسی داشته باشد.
در نتیجه، استخراج ماده معدنی از یک منطقه محروم بدون بازگرداندن سهمی قابل مشاهده از توسعه به همان منطقه، فقط یک مسئله مدیریتی نیست؛ میتواند نشانه فاصلهگرفتن از الزام قانون اساسی به توزیع عادلانه منابع باشد.
اصل ۲۸، حق انتخاب شغل و تکلیف دولت برای ایجاد امکان اشتغال برابر را مطرح میکند. اصل ۴۳ نیز بر تأمین نیازهای اساسی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تمرکز ثروت تأکید دارد.
مجموع این اصول نشان میدهد مردم پشموکی نه خواستهای خارج از نظم حقوقی، بلکه خواستار اجرای وعدههای همان نظم حقوقیاند.
قانون معادن؛ ۱۵ درصدی که باید به منطقه بازگردد
ماده ۱۴ قانون معادن، بهرهبردار را موظف میکند درصدی از بهای ماده معدنی استخراجشده را بهعنوان حقوق دولتی بپردازد.
مهمتر از آن، تبصره ۶ همین ماده دولت را مکلف کرده است ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولشده را به اعتبارات همان استان اضافه کند و تمام آن را برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان، با اولویت بخشی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.
این حکم، در پرونده پشموکی یک سؤال حسابرسی روشن ایجاد میکند:
معدن طی سالهای فعالیت خود چه میزان ماده کرومیتی استخراج کرده است؟
ارزش ماده استخراجشده چقدر بوده؟
بهرهبردار چه میزان حقوق دولتی پرداخت کرده؟
سهم ۱۵ درصدی استان و شهرستان چقدر بوده؟
چه مبلغی به فاریاب یا بخش محل معدن اختصاص یافته؟
این اعتبارات در چه طرحهایی هزینه شده؟
آیا مردم پشموکی از وجود این منابع، میزان آن و محل مصرفش اطلاع دارند؟
اگر دولت این وجوه را دریافت کرده اما به منطقه بازنگردانده باشد، مسئله فقط بیعدالتی اخلاقی نیست؛ بحث اجراینشدن تکلیف صریح قانونی مطرح میشود.
اگر بهرهبردار حقوق دولتی را بهدرستی نپرداخته باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توضیح دهد چگونه بر استخراج، فروش و وصول حقوق عمومی نظارت کرده است.
و اگر سهم قانونی به منطقه اختصاص یافته، انتشار اسناد آن باید ساده باشد: مبلغ، تاریخ تخصیص، دستگاه دریافتکننده، پروژه و درصد پیشرفت و شفافیت درباره این ارقام میتوانست جای باتوم را بگیرد.
برنامه هفتم؛ اولویت قانونی برای نیروی کار بومی
قانون برنامه پنجساله هفتم، دولت را مکلف کرده است برای توسعه متوازن، اشتغال پایدار، بهرهمندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت، در محدوده معادن به استفاده از نیروی انسانی و شرکتهای بومی اولویت دهد.
این قانون تصریح میکند در شرایط برابر، نیروهای مورد نیاز باید ابتدا از افراد بومی شهرستان محل فعالیت و سپس از نزدیکترین شهرستانهای استان تأمین شوند. تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی که مردم بومی تشکیل میدهند نیز در شرایط برابر برای دریافت مجوز و واگذاری قانونی معادن اولویت دارند.
بنابراین، اعتراض به محرومماندن مردم محلی از اشتغال معدن، اقدامی علیه برنامه توسعه کشور نیست. این اعتراض دقیقاً اجرای یکی از تکالیف برنامه هفتم را مطالبه میکند.
مقامهای وزارت صمت و استان کرمان باید اعلام کنند:
چند درصد کارکنان معدن پشموکی بومی شهرستان فاریاباند؟
چند نفر از ساکنان خود روستای پشموکی در معدن کار میکنند؟
قراردادهای پیمانکاری به چه شرکتهایی داده شده؟
آیا شرایط برابر برای شرکتها و تعاونیهای بومی فراهم شده؟
آیا گزارش ششماهه اجرای اولویت اشتغال بومی تهیه و به مجلس ارائه شده است؟
امنیتیکردن مطالبه اشتغال، در شرایطی که قانون خود بر اولویت نیروی بومی تأکید دارد، تناقضی بنیادین را آشکار میکند: دولت قانونی تصویب میکند که به مردم محل وعده سهم میدهد، اما هنگامی که مردم اجرای همان وعده را میخواهند، آنان را متهم، مضروب یا بازداشت میکند.
حق تجمع؛ اصلی که حکومت آن را به مجوز پلیس تقلیل داده است
اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را، بدون حمل سلاح و به شرط مخلنبودن به مبانی اسلام، آزاد اعلام میکند.
در متن این اصل، شرط دریافت مجوز قبلی ذکر نشده است. بااینحال، حکومت طی دههها با قوانین عادی، رویههای اداری و تفسیر امنیتی، این حق را چنان محدود کرده که تجمع مستقل عملاً به تصمیم وزارت کشور، فرمانداری یا نهادهای امنیتی وابسته شده است.
حتی اگر مقامهای محلی ادعا کنند تجمع پشموکی مجوز نداشته، نبود مجوز بهتنهایی اجازه ضربوشتم نمیدهد.
میان «غیرمجازبودن اداری تجمع» و «خطرناکبودن معترضان» تفاوت وجود دارد. پلیس فقط هنگامی میتواند از زور استفاده کند که برای رسیدن به هدف قانونی ضروری باشد و شدت آن نیز از خطر موجود فراتر نرود.
اگر افراد در حال بیان اعتراض، نشستن، ایستادن، گفتوگو یا مسدودکردن موقت مسیر بودهاند، وظیفه نخست پلیس مذاکره، تسهیل، مدیریت ترافیک و کاهش تنش است. باتوم نباید ابزار نخست پاسخ باشد.
اصل ۹ قانون اساسی نیز مقرر میکند هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع را، حتی با وضع قانون، سلب کند.
در پشموکی، مسئله دقیقاً همین است: آیا عنوان کلی «حفظ نظم» به پوششی برای سلب حق اعتراض و اعمال خشونت تبدیل شده است؟
باتوم علیه زنان؛ ضرورت کجا بود، تناسب کجا؟
استفاده قانونی از زور بر چند معیار استوار است: هدف قانونی، ضرورت، تناسب، احتیاط و پاسخگویی هدف آن قانونی یعنی مأمور باید برای انجام وظیفهای که قانون تعریف کرده وارد عمل شود، نه برای تنبیه فرد بهدلیل اعتراض و ضرورت یعنی پیش از زور، راههای کمخطرتر مانند مذاکره، هشدار، فاصلهگذاری و مدیریت صحنه ناکافی بوده باشند تناسب یعنی شدت زور از شدت تهدید بیشتر نباشد.
احتیاط یعنی فرماندهان عملیات را به شکلی طراحی کنند که خطر آسیب، بهویژه برای زنان، سالمندان و کودکان، کاهش یابد.
پاسخگویی نیز یعنی هر ضربه قابل بررسی باشد و مأمور نتواند پشت لباس، کلاه یا فرمان شفاهی پنهان شود.
در روایت منتشرشده از پشموکی، هیچ نشانه علنی از وجود خطری مرگبار یا حمله مسلحانه معترضان ارائه نشده است. در مقابل، گزارشها از استفاده مأموران از باتوم، مشت و لگد علیه زنان سخن میگویند.
اگر این روایتها در تحقیق مستقل تأیید شود، استفاده از زور احتمالاً نهفقط نامتناسب، بلکه اساساً غیرضروری بوده است.
مأمور حق ندارد از باتوم برای تحقیر، انتقام، خاموشکردن شعار یا مجازات فردی استفاده کند که از دستور او اطاعت فوری نکرده است. زور پلیسی ابزار اجرای مجازات نیست. مجازات فقط پس از اتهام قانونی، دادرسی و حکم دادگاه ممکن است.
هر ضربهای که خارج از ضرورت عملیات زده شود، میتواند از «اقدام انتظامی» خارج و وارد قلمرو جرم شود.
ضربوجرح از نگاه قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی برای صدمه بدنی عمدی ضمانتهای کیفری و مالی در نظر گرفته است.
اگر ضربه باعث کبودی، تورم، شکستگی، جراحت، نقص عضو یا آسیب به حواس و منافع بدن شود، مرتکب میتواند، بسته به نوع و شدت صدمه، مسئول پرداخت دیه یا ارش و در مواردی مشمول مجازات تعزیری باشد.
ماده ۴۴۸ دیه را در صدمات عمدیای که به هر دلیل قصاص در آن اجرا نمیشود قابل مطالبه میداند. ماده ۵۵۹ نیز در صدمههایی که دیه مقدر ندارند، ارش را مقرر کرده است.
ماده ۵۶۷ حتی وضعیتی را پوشش میدهد که ضرب عمدی هیچ آسیب ظاهری یا اثر جسمی باقی نگذاشته باشد و برای آن، در صورت نبود سازش، مجازات تعزیری پیشبینی میکند.
ماده ۶۱۴ نیز درباره ضرب یا جرح عمدی شدید که به شکستگی، نقص، ازکارافتادگی عضو، بیماری دائم، نقص حواس یا آثار مهم دیگر منجر شود، علاوه بر دیه، امکان مجازات تعزیری را مطرح میکند.
عضویت مرتکب در نیروی انتظامی، این مسئولیت را از بین نمیبرد. مشروعیت عمل مأمور به قانونیبودن رفتار او وابسته است، نه صرفاً به عنوان شغلیاش.
اگر مأمور در حدود وظیفه و برای دفع خطر واقعی، متناسب و ضروری عمل کرده باشد، موضوع متفاوت است. اما اگر از موقعیت و تجهیزات سازمانی برای ضربوشتم فردی فاقد تهدید استفاده کند، لباس رسمی نباید به سپر مصونیت تبدیل شود.
افزون بر مباشر، آمر نیز باید بررسی شود. فرماندهای که دستور خشونت غیرقانونی داده، آن را تشویق کرده یا با مشاهده ضربوشتم اقدامی برای توقف آن نکرده است، نمیتواند همه مسئولیت را بر دوش مأمور جزء بگذارد.
بازداشت به مکان نامعلوم؛ نقض قانون پیش از تشکیل پرونده
گزارشها میگویند شش بازداشتشده به مکان نامعلومی منتقل شدهاند. این عبارت نباید عادی شود.
ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میکند مشخصات فرد تحت نظر، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرارگرفتن او باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادسرای محل اعلام شود. بستگان نزدیک نیز باید بتوانند از تحت نظر بودن فرد اطلاع پیدا کنند.
ماده ۵۰ به شخص تحت نظر حق میدهد خانواده یا آشنایانش را از بازداشت مطلع کند و ضابطان را مکلف میکند در این زمینه مساعدت کنند. اگر استفاده موقت از این حق به دلیل خاصی محدود شود، ضابط باید موضوع را به مقام قضایی گزارش کند.
ماده ۵۱ نیز امکان معاینه پزشکی فرد تحت نظر را به درخواست او یا بستگان نزدیک پیشبینی کرده است.
بنابراین، عبارت «مکان نامعلوم» با یک پرسش ساده حقوقی روبهروست: آیا مشخصات بازداشتشدگان در دفتر دادستان ثبت شده و خانوادهها از محل نگهداری آنان آگاه شدهاند؟
اگر پاسخ منفی باشد، قانون نقض شده است.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز مقام یا مأمور حکومتی را که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم سازد، قابل مجازات میداند.
بازداشت قانونی فقط گرفتن فرد و سوارکردنش به خودرو نیست. قانونیبودن بازداشت به وجود دلیل، اعلام علت، ثبت رسمی، نظارت دادستان، دسترسی به حقوق دفاعی، امکان تماس و نگهداری در محل قانونی وابسته است.
فردی که بدون این تضمینها از دسترس خانواده خارج میشود، در معرض خطر بیشتری از فشار، تهدید، گرفتن اقرار، محرومیت از درمان و بدرفتاری قرار میگیرد.
اتهام چیست؟
تا زمان تنظیم این گزارش، اتهام مشخصی علیه شش شهروند بازداشتشده بهطور عمومی اعلام نشده است.
این سکوت ممکن است از منظر دستگاه امنیتی یک تاکتیک باشد، اما از منظر حقوقی خلأ ایجاد میکند. اصل ۳۲ قانون اساسی میگوید هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین میکند؛ موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
اصل ۳۷ نیز برائت را اصل میداند. حضور در تجمع یا اعتراض به معدن، فرد را از حمایت قانون خارج نمیکند.
اگر حکومت معتقد است شخصی جرمی مانند تخریب، حمله یا اخلال مرتکب شده، باید رفتار معین او را با دلیل مشخص اثبات کند. مسئولیت کیفری فردی است. نمیتوان همه حاضران را به دلیل حضور در یک محل، رفتار یکسانی دانست.
بازداشت جمعی برای متفرقکردن تجمع یا ایجاد رعب، نه تحقیق قضایی، بلکه استفاده تنبیهی از بازداشت است.
خطر فشار برای اعتراف
در پروندههای اعتراضی، نگرانی از فشار بر بازداشتشدگان برای پذیرش اتهام یا ارائه روایت مورد نظر نیروهای امنیتی جدی است.
اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع میداند. اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشتشده را، به هر شکل، ممنوع و موجب مجازات اعلام میکند.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اقراری را که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار روحی و جسمی گرفته شود فاقد اعتبار میداند.
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای مأمور دولتیای که متهم را برای گرفتن اقرار آزار جسمی دهد، علاوه بر قصاص یا دیه، مجازات حبس پیشبینی کرده و مسئولیت دستوردهنده را نیز به رسمیت شناخته است.
بنابراین، دادستان موظف است تضمین کند بازداشتشدگان پشموکی فوراً به خانواده و وکیل دسترسی داشته باشند، از نظر پزشکی معاینه شوند و هرگونه جراحت پیشین یا آسیب احتمالی در بازداشت ثبت شود.
هر ساعت تأخیر در این اقدامات، امکان ازبینرفتن آثار جسمی و دشوارشدن اثبات بدرفتاری را افزایش میدهد.
مینا حوت؛ نوجوان ۱۷ ساله در میان زخمیها
حضور نام مینا حوت، نوجوان ۱۷ ساله، در میان زنان مجروح ابعاد حقوقی پرونده را گستردهتر میکند.
ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است. این کنوانسیون دولتها را موظف میکند کودکان را در برابر همه اشکال خشونت جسمی و روانی حمایت کنند و در هر اقدام مرتبط با کودک، منافع عالی او را در اولویت قرار دهند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران نیز نیروی انتظامی را موظف کرده است اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرهآمیز را شناسایی و برای حمایت از آنان اقدام کند. پلیس ویژه اطفال باید ابزار حمایت باشد، نه منشأ خطر بر اساس همین قانون، دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی در برابر احتمال آسیب به نوجوان وظیفه مداخله فوری دارند. جرائم موضوع این قانون نیز جنبه عمومی دارند و شروع تحقیق لزوماً به شکایت خانواده وابسته نیست.
اگر مینا حوت در نتیجه ضربه مأمور آسیب دیده باشد، دادستان باید بدون انتظار برای فشار رسانهای پروندهای مستقل تشکیل دهد، او را به پزشکی قانونی معرفی کند و از بازجویی یا مواجهه آسیبزای غیرضروری جلوگیری کند.
همچنین رسانهها و نهادهای سیاسی باید از استفاده ابزاری از تصویر یا اطلاعات خصوصی این نوجوان خودداری کنند. مستندسازی خشونت نباید به آسیب ثانویه به قربانی منجر شود.
زن، بلوچ و ساکن منطقه محروم؛ تقاطع چند لایه تبعیض
خشونت گزارششده در پشموکی را نمیتوان فقط بهعنوان برخورد با «چند معترض» بررسی کرد. هویت زنان حاضر و موقعیت جغرافیایی آنان اهمیت دارد.
آنان زناند؛ در جامعهای که دسترسی زنان به قدرت سیاسی، فرصت اقتصادی و امکان دفاع حقوقی برابر محدودتر است.
بلوچاند؛ متعلق به جامعهای که دههها از تبعیض اقتصادی، امنیتی و توسعهنیافتگی شکایت کرده است.
و ساکن منطقهای معدنیاند؛ جایی که منافع استخراج میتواند به مراکز قدرت و سرمایه منتقل شود، در حالی که هزینههای اجتماعی و محیطی در محل باقی میماند.
این تقاطع، آسیبپذیری را افزایش میدهد. مأموری که با زن بلوچ روستایی برخورد میکند ممکن است، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر این تصور تکیه کند که قربانی به وکیل، رسانه، پزشک مستقل یا مقام پاسخگو دسترسی کمتری دارد.
اصل ۱۹ قانون اساسی میگوید مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند آن سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰ نیز همه افراد ملت، زن و مرد، را یکسان در حمایت قانون قرار میدهد.
این اصول فقط وعدههای نمادین نیستند. اجرای آنها مستلزم آن است که دادستان درباره خشونت علیه یک زن بلوچ در روستای پشموکی همانقدر حساس باشد که درباره تعرض به فردی صاحب نفوذ در مرکز استان در برابری در قانون زمانی معنا دارد که فاصله جغرافیایی، فقر و قومیت، احتمال مصونیت مأمور را افزایش ندهد.
معدن، فقر و «پارادوکس ثروت»
در ادبیات توسعه، بارها دیده شده است که وجود منابع طبیعی الزاماً به رفاه جوامع پیرامونی منجر نمیشود. اگر قراردادها غیرشفاف، نهادهای نظارتی ضعیف و توزیع منافع نابرابر باشد، معدن میتواند بهجای توسعه محلی، منبع منازعه شود.
پژوهشهای علمی درباره مناطق معدنی نشان میدهند فعالیت استخراجی میتواند آسیبپذیریهای از پیش موجود را تشدید کند؛ بهویژه جایی که حکومت از کنترل پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی ناتوان است یا ارادهای برای آن ندارد. استخراج ممکن است شغل و درآمد ایجاد کند، اما در غیاب مشارکت واقعی مردم، میتواند همزمان به حاشیهرانی، منازعه بر سر زمین و آب، جابهجایی و تشدید نابرابری منجر شود.
این یافتهها بهتنهایی ثابت نمیکنند معدن پشموکی همه این پیامدها را ایجاد کرده است. برای چنین نتیجهای به دادههای محلی درباره آب، خاک، اشتغال، درآمد، سلامت و محیط زیست نیاز است.
اما همین دانش یک اصل سیاستی را روشن میکند: تصمیمگیری درباره معدن بدون مشارکت جامعه محلی، زمینه بیاعتمادی و تعارض را افزایش میدهد.
اگر مردم ندانند بهرهبردار چه کسی است، قرارداد چگونه بسته شده، چه مقدار استخراج میشود، چه عوارضی پرداخت میشود و چه سهمی به روستا میرسد، شایعه و خشم جای اطلاعات را میگیرد.
راه کاهش تعارض، حذف معترض نیست؛ انتشار داده و مشارکتدادن مردم است.
خشونت پلیسی یک مسئله سلامت عمومی است
ضربه باتوم فقط یک رویداد چندثانیهای نیست. آثار آن میتواند از کبودی و شکستگی فراتر برود.
مطالعات سلامت عمومی، خشونت پلیسی را با اضطراب، نشانههای تروما، ترس مزمن، بیاعتمادی و آسیب روانی در افراد در معرض مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط دانستهاند. پژوهشها میان مواجهه مستقیم، مشاهده خشونت علیه دیگران و انتظار وقوع خشونت تفاوت میگذارند و نشان میدهند هر سه نوع مواجهه میتواند با فشار روانی همراه باشد.
در پشموکی، دامنه مواجهه محدود به هفت زن مجروح نیست. کودکانی که صحنه را دیدهاند، خانوادههای بازداشتشدگان، زنان دیگری که از بیم خشونت از اعتراض عقبنشینی میکنند و کل روستایی که حضور نیروی انتظامی را با خطر پیوند میدهد، در معرض اثرات ثانویهاند.
ترس ایجادشده ممکن است هدف سیاسی سرکوب باشد: مردم دفعه بعد در خانه بمانند.
اما از منظر سلامت عمومی، این ترس هزینهای اجتماعی است. جامعهای که از پلیس میترسد، کمتر برای گزارش جرم، درخواست کمک یا همکاری در بحران به همان پلیس اعتماد میکند.
سرکوب ممکن است تجمع یک روز را متوقف کند، اما مشروعیت نهاد انتظامی را برای سالها فرسوده میکند.
پلیس باید تسهیلکننده تجمع باشد، نه طرف منازعه
مطابق استانداردهای سازمان ملل، وظیفه نیروهای انتظامی در یک تجمع مسالمتآمیز، تا حد امکان تسهیل برگزاری آن و حفاظت از حاضران است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران آن را تصویب کرده است، در ماده ۲۱ حق تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد. ماده ۹ بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند و ماده ۷ افراد را در برابر رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز حمایت میکند.
اصول پایه سازمان ملل درباره استفاده از زور میگویند مأموران باید تا حد ممکن ابتدا از روشهای غیرخشونتآمیز استفاده کنند و زور فقط هنگامی مجاز است که روشهای دیگر بیاثر باشد یا امیدی به نتیجه آنها نباشد.
هر میزان زور نیز باید به حداقل ضروری محدود بماند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر حق تجمع تأکید کرده است که صرف ایجاد اختلال در رفتوآمد یا فعالیت روزمره، تجمع را از حمایت حقوقی خارج نمیکند. مقامها باید سطحی از اختلال را تحمل کنند؛ زیرا اعتراض مؤثر ممکن است بدون جلب توجه عمومی ممکن نباشد.
اگر تجمع پشموکی مسالمتآمیز بوده است، وظیفه پلیس ایجاد ارتباط با نمایندگان معترضان، تأمین ایمنی، جداکردن افراد متشنج و پرهیز از تشدید درگیری بوده است.
ورود با رویکرد تنبیهی، استفاده از زبان تحقیرآمیز و ضربهزدن به زنان، خلاف فلسفه مدیریت حرفهای تجمع است.
آیا رفتار تحقیرآمیز میتواند مصداق نقض کرامت انسانی باشد؟
بله.
کرامت انسانی فقط درباره زندهماندن یا زخمینشدن نیست. توهین، کشیدن فرد روی زمین، ضربهزدن در برابر دیگران، ناسزاگفتن، تهدید جنسی یا قومی و نمایش قدرت برای شکستن شخصیت معترض، میتواند رفتاری تحقیرآمیز باشد.
اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت و جان اشخاص را از تعرض مصون میداند.
اصل ۳۹ حتی درباره فردی که قانوناً بازداشت شده است، هتک حرمت را ممنوع میکند. به طریق اولی، شهروندی که هنوز هیچ جرمی درباره او ثابت نشده نباید در خیابان تحقیر شود.
در حقوق بینالملل نیز رفتار تحقیرآمیز لزوماً به شدت شکنجه نمیرسد، اما همچنان ممنوع است.
جنسیت قربانی اهمیت ویژهای دارد. تماس بدنی خشن، تهدید یا توهین علیه زنان میتواند در بستر فرهنگی جامعه، آثار حیثیتی و روانی سنگینتری ایجاد کند. این واقعیت نباید برای توجیه محدودکردن حضور زنان استفاده شود؛ باید پلیس را به آموزش، پاسخگویی و استفاده از روشهای حساس به جنسیت ملزم کند.
حکومت چگونه با قواعد خود در تعارض قرار میگیرد؟
جمهوری اسلامی خود را حکومتی مبتنی بر شریعت معرفی میکند. بنابراین، رفتار مأموران و مسئولان آن باید نهفقط با قانون موضوعه، بلکه با قواعدی سنجیده شود که حکومت برای مشروعیت خود به آنها استناد میکند.
قاعده لاضرر
قاعده «لاضرر و لاضرار» اعمال زیان ناروا را نفی میکند. قدرت حکومت نمیتواند به ابزاری برای واردکردن آسیب جسمی، روانی و اقتصادی بیدلیل به شهروندان تبدیل شود.
اگر تجمع مسالمتآمیز با روشهای کمخطر قابل مدیریت بوده، واردکردن جراحت با باتوم فاقد ضرورت و مصداق ضرر نارواست.
حرمت نفس، بدن و آبروی انسان
فقه اسلامی برای جان، بدن و آبروی اشخاص حرمت قائل است. تعرض به بدن انسان نیازمند مجوز روشن شرعی و قانونی است. صرف دستور مقام اداری یا فرمانده نظامی نمیتواند رفتاری حرام و غیرقانونی را مباح کند.
توهین و تحقیر زنان نیز تعرض به عرض و کرامت آنان است.
منع ظلم
عدالت در منابع اسلامی صرفاً توصیه اخلاقی نیست؛ مبنای مشروعیت حکومت معرفی شده است. حکومتی که ثروت عمومی را بدون شفافیت واگذار کند و معترض به نحوه توزیع آن را بزند، نمیتواند با تکرار واژه «عدالت» تعارض رفتاری خود را پنهان کند.
ضرورت به اندازه ضرورت
قاعده فقهی «الضرورات تقدر بقدرها» میگوید حتی در وضعیت ضرورت، اقدام باید به اندازه ضرورت محدود باشد
فرض کنیم مأموران واقعاً نیاز به بازکردن مسیر یا جلوگیری از تنش داشتهاند. این ضرورت، مجوز نامحدود برای مشت، لگد، ضربه باتوم و توهین ایجاد نمیکند. به محض رفع خطر، مجوز زور پایان مییابد.
اصل برائت و منع مجازات پیش از اثبات
در فقه و قانون، اصل برائت است. کسی که در تجمع حضور دارد، صرفاً بهدلیل اعتراض مجرم نیست. حتی در صورت ظن به جرم نیز پلیس حق اجرای مجازات در خیابان ندارد.
ضربوشتم معترض، اگر برای تنبیه یا خاموشکردن او باشد، نوعی مجازات پیش از محاکمه است.
انفال و مصلحت عامه
معادن از نگاه قانون اساسی مبتنی بر فقه جمهوری اسلامی، از انفالاند. اختیار حکومت بر انفال، اختیار شخصی و بیقید نیست؛ باید برای مصلحت عموم به کار رود.
اگر منفعت معدن به حلقهای محدود برسد و مردم مجاور از اشتغال، رفاه و توسعه محروم بمانند، پرسش درباره رعایت مصلحت عامه کاملاً موجه است.
در چنین وضعیتی، مطالبهگر معدن نه متجاوز به حق حکومت، بلکه یادآور تکلیف حکومت در امانتداری ثروت عمومی است.
حکومت نمیتواند هم داور باشد و هم طرف اتهام
یکی از مشکلات اصلی تحقیق درباره خشونت پلیسی در ایران، تعارض منافع است.
همان دستگاهی که نیروهایش در مظان اتهام قرار دارند، ممکن است گزارش اولیه را بنویسد، مأموران را شناسایی کند، تصاویر را نگه دارد و روایت عملیاتی را به دادستان ارائه دهد.
تحقیق مؤثر باید از یگان دخیل مستقل باشد. پزشکی قانونی باید جراحات را بدون فشار ثبت کند. شاهدان باید بدون ترس از بازداشت یا انتقام شهادت دهند. تصاویر تلفنهای همراه نباید ضبط یا حذف شوند. مأموران دخیل نیز تا پایان بررسی نباید به اسناد و شاهدان دسترسی کنترلنشده داشته باشند.
دادستان فاریاب یا مقام قضایی صالح باید روشن کند:
آیا پروندهای درباره صدمههای واردشده تشکیل شده است؟
آیا زنان مجروح به پزشکی قانونی معرفی شدهاند؟
آیا مأموران حاضر شناسایی و سلاحها و تجهیزات آنان ثبت شده است؟
آیا فیلمهای منتشرشده بهعنوان دلیل حفظ شدهاند؟
آیا فرمانده عملیات مورد تحقیق قرار گرفته است؟
اگر دستگاه قضایی فقط پروندهای علیه معترضان تشکیل دهد و شکایت آنان از مأموران را نادیده بگیرد، نمیتواند ادعای بیطرفی داشته باشد.
مسئولیت فرماندهی؛ همهچیز به مأمور باتومبهدست ختم نمیشود
در برخوردهای جمعی، تمرکز رسانهای معمولاً بر مأموری است که در تصویر ضربه میزند. اما مسئولیت ساختاری گستردهتر است.
فرمانده صحنه درباره آرایش نیروها، تجهیزات، شیوه گفتوگو و زمان مداخله تصمیم میگیرد.
فرمانده انتظامی شهرستان باید اطمینان حاصل کند نیروها آموزش دیدهاند و دستورهای غیرقانونی صادر نمیشود.
دادستان بر ضابطان نظارت دارد و مسئول ثبت و کنترل بازداشتهاست.
فرمانداری و استانداری درباره مدیریت تجمع و پاسخ به مطالبه عمومی مسئولیت دارند.
اداره صمت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید درباره مجوز، بهرهبردار، حقوق دولتی و سهم جامعه محلی پاسخ دهند.
شرکت یا شخص بهرهبردار نمیتواند خود را از ماجرا جدا بداند. اگر اعتراض به عملکرد معدن شکل گرفته، بهرهبردار باید قراردادها، برنامه مسئولیت اجتماعی، ترکیب نیروی کار، پرداخت حقوق دولتی و ارزیابیهای محیطزیستی را منتشر کند.
اگر شرکتی از مداخله پلیس برای ادامه فعالیت خود بهره برده یا خواستار برخورد شده باشد، نقش آن نیز باید بررسی شود.
پرونده پشموکی فقط پرونده چند مأمور نیست؛ پرونده یک زنجیره تصمیمگیری است.
پرسشهایی که نیروی انتظامی باید پاسخ دهد
۱. نیروها به درخواست کدام مقام و بر اساس چه گزارش عملیاتی به پشموکی اعزام شدند؟
۲. هدف رسمی مأموریت چه بود: حفاظت از معدن، بازکردن مسیر، متفرقکردن تجمع یا بازداشت افراد؟
۳. آیا فرمان کتبی یا دستور قضایی وجود داشت؟
۴. چه کسی فرمانده عملیات بود؟
۵. آیا پیش از کاربرد زور مذاکره و هشدار انجام شد؟
۶. چه تهدید مشخصی استفاده از باتوم را ضروری کرد؟
۷. آیا در میان معترضان فرد مسلح وجود داشت؟
۸. چرا زنان هدف مشت، لگد و ضربات باتوم قرار گرفتند؟
۹. آیا مأموران زن در محل حضور داشتند؟
۱۰. آیا مأموران دخیل شناسایی و تا پایان تحقیق از مأموریت میدانی کنار گذاشته شدهاند؟
۱۱. چه تعداد شکایت علیه مأموران ثبت شده است؟
۱۲. چرا محل نگهداری بازداشتشدگان بلافاصله به خانوادهها اعلام نشد؟
پرسشهایی که وزارت صمت و بهرهبردار معدن باید پاسخ دهند
نام کامل شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه بهرهبرداری چیست؟
پروانه در چه تاریخی و طی چه فرایندی صادر یا واگذار شده است؟
ذخیره برآوردشده و میزان استخراج سالانه معدن چقدر است؟
از آغاز فعالیت معدن تاکنون چه میزان حقوق دولتی پرداخت شده است؟
سهم ۱۵ درصدی استان و شهرستان چه مقدار بوده و کجا هزینه شده است؟
چند نفر در معدن و شرکتهای پیمانکار کار میکنند؟
چند درصد آنان بومی فاریاب و روستاهای اطرافاند؟
چه مناقصهها یا قراردادهایی به شرکتهای بومی واگذار شده است؟
ارزیابی اثرات محیطزیستی و اجتماعی معدن کجاست؟
برای آب، گردوغبار، تخریب راهها و تردد کامیونها چه تمهیداتی در نظر گرفته شده؟
آیا سازوکاری برای شکایت و مشارکت ساکنان محلی وجود دارد؟
آیا نمایندگان مردم در تصمیمگیری درباره معدن حضور داشتهاند؟
بدون پاسخ به این پرسشها، ادعای «قانونیبودن فعالیت معدن» کافی نیست. یک مجوز اداری ممکن است اصل استخراج را مجاز کند، اما شیوه توزیع منافع، رعایت حقوق محلی و آثار اجتماعی همچنان نیازمند ارزیابی است.
چه اقدام فوری لازم است؟
نخست، محل نگهداری هر شش بازداشتشده باید فوراً به خانوادهها اعلام و امکان تماس، دسترسی به وکیل و معاینه پزشکی مستقل فراهم شود.
دوم، زنان مجروح باید بدون فشار امنیتی معاینه شوند و گزارش کامل پزشکی قانونی شامل نوع، محل و شدت جراحات دریافت کنند.
سوم، همه تصاویر، تماسهای بیسیم، گزارشهای مأموریت و مشخصات نیروهای حاضر باید حفظ شود.
چهارم، تحقیقات باید هم رفتار معترضان و هم رفتار مأموران را بررسی کند؛ نه اینکه پیشاپیش شهروندان را متهم و پلیس را مبرا بداند.
پنجم، وزارت صمت باید همه اطلاعات غیرمحرمانه مربوط به پروانه معدن، بهرهبردار، استخراج، حقوق دولتی و اشتغال بومی را منتشر کند.
ششم، هیئتی با حضور نمایندگان واقعی روستا، کارشناسان مستقل، وکلا، متخصصان معدن و محیط زیست باید درباره سهم جامعه محلی گفتوگو کند.
هفتم، تا روشنشدن ابعاد برخورد، مأمورانی که در ویدئوها در حال اعمال خشونت دیده میشوند نباید در تماس مستقیم با شاکیان یا شاهدان باشند.
هشتم، هر مقام یا فرماندهی که دستور غیرقانونی داده یا از ثبت رسمی بازداشتها جلوگیری کرده است باید مورد تعقیب قرار گیرد.
از پشموکی چه چیزی باقی میماند؟
ممکن است نیروهای انتظامی در پایان آن روز مسیر معدن را باز کرده و تجمع را پراکنده کرده باشند. کامیونها شاید دوباره حرکت کرده باشند و استخراج ادامه یافته باشد.
اما آنچه حکومت به دست آورده، لزوماً نظم نیست.
در ذهن ساکنان، معدن اکنون فقط محل استخراج کرومیت نیست؛ مکانی است که زنان روستا در کنار آن کتک خوردند و بستگانشان بازداشت شدند.
پلیس نیز دیگر فقط نهادی برای امنیت نیست؛ نیرویی است که در پاسخ به مطالبه شغل و سهم توسعه، باتوم به دست گرفت.
این تغییر تصویر، هزینهای بلندمدت دارد. حکومت میتواند جاده را باز کند، اما نمیتواند با زور اعتماد ازدسترفته را بازگرداند.
اعتماد زمانی بازمیگردد که یک زن بلوچ بداند شکایتش علیه مأمور بررسی میشود؛ خانواده بازداشتشده بداند فرزندش کجاست؛ مردم روستا بدانند معدن چه درآمدی دارد؛ و مقام دولتی ناچار باشد درباره هر ریال حقوق عمومی پاسخ دهد.
تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، پرونده پشموکی صرفاً یک «درگیری محلی» نیست.
این پرونده سندی از شیوه حکمرانی است: ثروت از پیرامون خارج میشود، اطلاعات در مرکز قدرت میماند، مردم از منفعت محروم میشوند و هنگامی که میپرسند «سهم ما کجاست؟»، پاسخ از زبان قانون داده نمیشود؛ از زبان باتوم داده میشود.
در چنین وضعیتی، مسئله اصلی فقط خشونت چند مأمور نیست.
مسئله حکومتی است که قانون معادنش از توسعه محل استخراج سخن میگوید، برنامه توسعهاش اشتغال بومی را الزام میکند، قانون اساسیاش تجمع و برابری را به رسمیت میشناسد و فقه رسمیاش ظلم و ضرر را حرام میداند؛ اما در میدان عمل، زنانی را که اجرای همین تعهدات را مطالبه میکنند، مضروب و بستگانشان را ناپدید از دسترس خانواده میکند.
پرسش زنان پشموکی همچنان باقی است:
معدن از زمین ما استخراج میشود؛ سهم ما از ثروت، اشتغال، رفاه و تصمیمگیری کجاست؟
و اکنون پرسش دیگری نیز به آن افزوده شده است:
چه کسی دستور داد این مطالبه با باتوم پاسخ داده شود؟
انتهای خبر
