گزارش تحلیلی از بازداشت ۱۷ تن از شهروندان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ٢۸ خردادماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستکم ۱۷ تن از شهروندان را دستگیرو آنها را حقوق اولیه یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سمانه ابراهیمی نوایی، دو شهروند ۲۸ ساله و ۲۹ ساله«هر دو هویت نامشخص» در شهرستان تالش، مرضیه حوت، ماه‌بی‌بی حوت، صمیه بامری، علی‌بخش بامری، رضا بیگ‌بامری، انور حوت، امیرحسین رستمی‌مهر، اشکان آبخو، علی شکری، فرهاد ابراهیم‌زاده، قادر باریکی، جعفر باریکی، مصطفی پیروتی و هورام مهرنوایی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شدند. 

براساس این گزارش، دستگیری سمانه ابراهیمی نوایی؛ مقابل منزل شخصی در شهرستان آمل، دو شهروند با هویت نامشخص در شهرستان تالش، مرضیه حوت، ماه‌بی‌بی حوت، صمیه بامری، علی‌بخش بامری،، رضا بیگ‌بامری و انور حوت جملگی این افراد در روستای پشموکی، شهرستان فاریاب، امیرحسین رستمی‌مهر در استان ایلام، اشکان آبخو در شهرستان سقز، علی شکری در شهرستان بوکان، فرهاد ابراهیم‌زاده در روستای کانی‌رش از توابع شهرستان اشنویه، قادر باریکی و برادر وی جعفر بازیکی در روستای قلاتیان از توابع شهرستان اشنویه، مصطفی پیروتی در شهرستان مهاباد و هورام مهرنوایی ـ از زندانیان سیاسی که به علت شرایط جنگی به مرخصی اعرام شده بود هم در پی یورش ماموران به منزل وی در شهرستان بوکان صورت گرفته است.

در ادامه این گزارش، شرح جزئیات بازداشت این افراد مذکور می آید؛

از منظر حقوق بشر و آیین دادرسی عادلانه، افراد بازداشت شده با هر نوع اتهام(اعم از امنیتی، سیاسی یا عمومی) از لحظه بازداشت دارای مجموعه‌ای از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب هستند که دولت و ضابطان قضایی موظف به رعایت فوری آن‌ها هستند.

این حقوق، هم در حقوق داخلی ایران (از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری) و هم در اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده‌اند.

در وهله نخست، اصل «قانونی بودن بازداشت» ایجاب می‌کند که هرگونه بازداشت باید با حکم قضایی معتبر و مستند به قانون صورت گیرد، مگر در موارد استثنایی جرائم مشهود. بازداشت بدون حکم یا بدون اطلاع‌رسانی شفاف به فرد بازداشت‌شده، می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه تلقی شود.

همچنین، مأموران موظف‌اند در زمان بازداشت، هویت خود، علت بازداشت و مرجع صادرکننده دستور را به فرد اعلام کنند.

از مهم‌ترین حقوق فوری پس از بازداشت، حق اطلاع‌رسانی به خانواده است. فرد بازداشت‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان تماس با خانواده یا شخص مورد اعتماد را داشته باشد تا از وضعیت و محل نگهداری او مطلع شوند.

محرومیت از این حق، به‌ویژه در بازداشتگاه‌های نامعلوم یا امنیتی، از منظر حقوق بشر نگرانی جدی ایجاد می‌کند و می‌تواند در زمره «ناپدیدسازی قهری موقت» یا شرایط مشابه ارزیابی شود.

حق دسترسی به وکیل نیز از حقوق بنیادین و فوری متهم است. بر اساس استانداردهای دادرسی منصفانه، فرد بازداشت‌شده باید از ابتدای بازداشت امکان دسترسی مؤثر به وکیل داشته باشد و هرگونه بازجویی باید با اطلاع یا حضور وکیل انجام شود. محرومیت از وکیل، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، می‌تواند به نقض اصل برابری سلاح‌ها و دادرسی عادلانه منجر شود.

علاوه بر این، حق دسترسی به خدمات پزشکی و شرایط انسانی نگهداری نیز از الزامات فوری است. بازداشت‌شدگان باید از سلامت جسمی و روانی مناسب، امکان رسیدگی پزشکی در صورت نیاز، و شرایط بازداشت مطابق استانداردهای حداقلی انسانی برخوردار باشند.

هرگونه رفتار خشونت‌آمیز، ضرب‌وشتم یا بدرفتاری در زمان بازداشت یا انتقال، نقض صریح ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود.

در بعد دادرسی، اصل «اطلاع از اتهام» اهمیت اساسی دارد. هر فرد بازداشت‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به خود آگاه شود تا امکان دفاع مؤثر داشته باشد. نگهداری طولانی‌مدت افراد بدون تفهیم اتهام یا در وضعیت بلاتکلیف، با اصول دادرسی منصفانه مغایرت دارد.

همچنین، اصل «نظارت قضایی مستمر» ایجاب می‌کند که بازداشت هر فرد باید در مدت زمان معقول به تأیید مقام قضایی برسد و امکان اعتراض به بازداشت از طریق دادگاه فراهم باشد. بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون رسیدگی قضایی مؤثر، از منظر حقوق بین‌الملل قابل انتقاد جدی است.

در مجموع، وضعیت توصیف‌شده در گزارش‌ها—از جمله بازداشت بدون حکم، انتقال به مکان نامعلوم، محرومیت از تماس با خانواده و وکیل، و بی‌اطلاعی از اتهامات در صورت صحت، با مجموعه‌ای از استانداردهای بنیادین حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار می‌گیرد و نیازمند شفاف‌سازی فوری، نظارت قضایی مؤثر و تضمین دسترسی کامل بازداشت‌شدگان به حقوق قانونی خود است.

Please follow and like us: