https://wp.me/p6xuBy-Z5X
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶تیرماه ۱۴۰۵، سامان زنده پیل، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۵، سامان زنده پیل، ۴۰ ساله، فرزند: حسین، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، با توجه به گذشت بیش از ۷ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سامان زنده پیل در حال حاضر از حق انتخاب وکیل و حتی آزادی با تودیع وثیقه محروم شده و با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و چند اتهام سیاسی دیگر مواجه شده است.”
لازم به ذکر است، سامان زنده پیل، در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر شده است.
سامان زنده پیل دانش آموخته ۲ رشته فلسفه و جامعه شناسی است.
تا لحظه تنظیم این خبر آزادی سامان زنده پیل میسر نشده است.
تداوم بازداشت موقت سامان زنده پیل همراه با محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب، عدم امکان آزادی با تودیع قرار تأمین مناسب و استمرار وضعیت بلاتکلیفی، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق متهم در تعارض است.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد در دادگاهها حق انتخاب وکیل دارند و این حق از مهمترین تضمینهای دادرسی منصفانه محسوب میشود.
همچنین مطابق مواد قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید استثنایی، مستدل، متناسب با ضرورت پرونده و تحت نظارت مستمر مقام قضایی باشد و استمرار آن بدون ارائه دلایل قانونی کافی، با اصل آزادی اشخاص و اصل برائت سازگار نیست.
علاوه بر این، مطابق ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران نیز به آن پیوسته است، هیچ شخصی نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا در بازداشت نگهداری شود و هر فرد بازداشت شده حق دارد در مدتزمانی معقول از وضعیت اتهامی خود تعیین تکلیف شده و امکان رسیدگی قضایی به قانونی بودن بازداشتش را داشته باشد.
همچنین ماده ۱۴ این میثاق، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی مؤثر به وکیل را از جمله تضمینهای اساسی حقوق متهم برمیشمارد.
از این رو، ادامه بازداشت سامان زنده پیل در شرایطی که از حق انتخاب وکیل، امکان بهرهمندی از قرار تأمین مناسب و سایر تضمینهای دادرسی عادلانه محروم مانده است، میتواند مصداق نقض حقوق بنیادین متهم و عدول از تعهدات داخلی و بینالمللی دولت ایران در زمینه رعایت حقوق بشر و تضمین دادرسی منصفانه تلقی شود.
