https://wp.me/p6xuBy-ZcP
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، امید فراغت، در پی تشکیل پرونده قضایی جدید بازداشت شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۵، امید فراغت، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، در پی تداوم فعالیتهای رسانه ای خود، با پرونده قضایی مواجعه و پس از تفهیم اتهام دستگیر شد. بازداشت امید فراغت پس از تشکیل پرونده قضایی جدید، در کنار انتساب اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای رسانهای، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه آزادی بیان و دادرسی عادلانه، واجد اهمیت حقوقی است.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب به امید فراغت«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» ذکر شده و این روزنامه نگار پس از احضار تلفنی به پلیس اطلاعات و امنیت شهر کرج سپس به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و طی مراحل تفهیم اتهام، دستگیر شده است.
این روزنامه نگار، اوایل شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به علت «مصاحبه با رسانه های خارج از کشور از قبیل صدای آمریکا و بی بی سی فارسی» با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این فعال رسانه ای به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این روزنامه نگار، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی عباسعلی حوزان، از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به پرداخت ۲۰۰ میلیون رسال جزای نقدی بدل از تحمل ۳ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
امید فراغت، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه برای وی ارسال شده بود برای تاریخ رسیدگی ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» توسط قاضی ایمان افشاری – رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، امید فراغت، برای محاکمه در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، به شعبه۳دادگاهانقلاب کرج، احضار و پس از محاکمه در انتظار ابلاغ حکم قضایی خود بود.
وی، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی به این جلسه تفهیم اتهام، احضار و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ هم توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ قضایی شهر کرج، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود.
پیشتر هم جلسه دادرسی به پرونده دیگر امید فراغت، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استنان البرز، برگزار و این روزنامه نگار در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.
امید فراغت، در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و در مرداد ماه ۱۴۰۳، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود.
این روزنامه نگار، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی از سوی قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان البرز، به ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای محکوم شده بود.
امید فراغت، پیشتر نیز در همین پرونده پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز، تفهیم اتهام شده بود.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و هرگونه محدودیت بر این حق باید بر اساس قانون، ضروری و متناسب باشد. همچنین اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق دادخواهی، حق برخورداری از وکیل، قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت تأکید دارند.
در سطح بینالمللی، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان، آزادی دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را تضمین کرده و تصریح میکند که هرگونه محدودیت بر این حق باید صراحتاً در قانون پیشبینی شده، برای تحقق هدفی مشروع ضروری و با اصل تناسب منطبق باشد. همچنین مواد ۹ و ۱۴ همین میثاق، بازداشت خودسرانه را ممنوع دانسته و بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، استقلال و بیطرفی دادگاه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر تأکید میکنند.
علاوه بر این، گزارشگران ویژه و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بارها تأکید کردهاند که استفاده از عناوین کیفری با مفاهیمی کلی و قابل تفسیر، از جمله اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، در صورتی که صرفاً بر فعالیتهای مسالمتآمیز رسانهای، روزنامهنگاری یا بیان عقیده استوار باشد، میتواند با تعهدات دولتها در قبال حمایت از آزادی بیان و آزادی مطبوعات ناسازگار باشد.
بنابراین، چنانچه تعقیب کیفری و بازداشت امید فراغت صرفاً به دلیل انجام فعالیتهای رسانهای، انتشار مطالب یا همکاری با رسانهها و بدون وجود دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم قابل انتساب صورت گرفته باشد، این اقدام میتواند با اصول آزادی بیان، آزادی مطبوعات، اصل تناسب در محدودیت حقوق بنیادین، منع بازداشت خودسرانه و الزامات دادرسی عادلانه در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی الزامآور برای جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار گیرد.
