امید فراغت در مرحله بازپرسی تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، امید فراغت، روزنامه نگار و فعال رسانه ای تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، امید فراغت، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ قضایی شهر کرج، تفهیم اتهام شد. 

براساس این گزارش، امید فراغت، دفاعیات خود را از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، ارائه کرد. 

لازم به ذکر است، امید قراغت، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی به این جلسه تفهیم اتهام، احضار و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود. 

پیشتر هم جلسه دادرسی به پرونده دیگر امید فراغت، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استنان البرز، برگزار و این روزنامه نگار در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

امید فراغت، در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و در مرداد ماه ۱۴۰۳، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

این روزنامه نگار، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی از سوی قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان البرز، به ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای محکوم شده بود. 

امید فراغت، پیشتر نیز در همین پرونده پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز، تفهیم اتهام شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: