https://wp.me/p6xuBy-Zpn
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷تیر ماه ۱۴۰۵، وفا کاشفی، شهروند بهایی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵، وفا کاشفی، ۳۳ ساله، شهروند بهایی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و متهم سیاسی ـ عقیدتی محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد و از حقوق اولیه خود محروم است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده وفا کاشفی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وفا کاشفی«فعالیت تبلیغی علیه نظام»و «اجتماع و تبانی» عنوان شده و دوران بازجویی ها و بازپرسی به پرونده این شهروند بهایی به اتمام رسیده اما در پی مخالفت دادستان و اداره اطلاعات مشهد آزادی وی با تودیع وثیقه هم میسر نشده است.”
لازم به ذکر است، وفا کاشفی، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در پی احضار به جلسه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، تفهیم اتهام و پس از بازداشت به زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد منتقل شد.
این شهروند بهایی ساکن شهر مشهد، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴، پس از یورش ماموران امنیتی ـ انتظامی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۷ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
ادامه بازداشت موقت وفا کاشفی، با وجود اتمام مراحل بازپرسی و عدم امکان آزادی وی با تودیع وثیقه، در صورت فقدان ضرورتهای قانونی، میتواند با اصول دادرسی عادلانه و اصل استثنایی بودن بازداشت موقت در تعارض باشد.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، استمرار بازداشت موقت باید مستند به ضرورتهای قانونی، قابل نظارت قضایی و متناسب با وضعیت پرونده باشد و متهم نیز از حق دسترسی به وکیل، اطلاع از دلایل بازداشت، رسیدگی در مهلت متعارف و اعتراض به قرارهای تأمین کیفری برخوردار است. همچنین انتساب اتهامات امنیتی به افراد نباید موجب محدود شدن حقوق بنیادین و تضمینهای دادرسی منصفانه شود.
از سوی دیگر، شهروندان بهایی، همانند سایر شهروندان، از حق برخورداری از برابری در برابر قانون، آزادی عقیده، امنیت شخصی و برخورداری از دادرسی عادلانه برخوردارند.
این حقوق در اصول ۱۹، ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مفاد ۹، ۱۴، ۱۸ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابراین، هرگونه اقدام قضایی یا امنیتی باید صرفاً بر مبنای رفتار مجرمانه اثباتشده، با رعایت اصل برائت و بدون هرگونه تبعیض مبتنی بر عقیده یا باور مذهبی انجام شود.
