محکومیت وفا کاشفی، شهروند بهایی به حبس تعزیری

محکومیت وفا کاشفی به حبس تعزیری به دلیل انتساب اتهاماتی مرتبط با فعالیت‌های مدنی، عقیدتی و بیان دیدگاه‌های خود، از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر با حق آزادی عقیده، بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز مرتبط است. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به رسمیت شناخته‌اند. همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق، آزادی عقیده و بیان را تضمین می‌کنند و ماده ۲۱ میثاق نیز حق تجمع مسالمت‌آمیز را مورد حمایت قرار داده است. محدودیت این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب با یک هدف مشروع باشد.

از سوی دیگر، صرف عضویت یا مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با یک جامعه دینی، از جمله جامعه بهایی، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنایی برای سلب آزادی یا اعمال مجازات کیفری قرار گیرد. حق آزادی مذهب و عقیده، شامل آزادی داشتن، انتخاب یا تغییر عقیده و نیز ابراز و ممارسه آن به صورت فردی یا جمعی است. بنابراین، بررسی اتهامات منتسب به وفا کاشفی باید بر مبنای رفتار مشخص و قابل اثبات وی و با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت گیرد.

همچنین، محکومیت وی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مستلزم آن است که رفتار مشخص منتسب به وی، ادله اثباتی و رابطه آن با عناصر قانونی هر یک از عناوین اتهامی، در یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گرفته باشد. استفاده از عناوین کلی و امنیتی، بدون احراز دقیق عناصر تشکیل‌دهنده جرم، نمی‌تواند به‌خودی‌خود توجیه‌کننده محدودیت آزادی‌های بنیادین باشد.

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، هر فرد حق دارد در رسیدگی قضایی از دادرسی عادلانه، علنی و بی‌طرفانه برخوردار باشد و اصل برائت، حق اطلاع از اتهام، فرصت و امکانات کافی برای دفاع و دسترسی مؤثر به وکیل از تضمین‌های اساسی این حق محسوب می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه وفا کاشفی پیش از صدور حکم در زندان مرکزی (وکیل‌آباد) مشهد به صورت بلاتکلیف محبوس بوده است، استمرار بازداشت پیش از محاکمه باید تابع ضرورت‌های قانونی و قضایی باشد. مطابق ماده ۹ میثاق، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود و بازداشت پیش از محاکمه نباید به یک قاعده عمومی تبدیل شود.