https://wp.me/p6xuBy-ZtI
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۵، کامین کرکی، از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵، کامین کرکی، متولد: ۱۳۷۱، ساکن تهران، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری وی در شهر مشهد از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم(با هر نوع اتهام) محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه بیش از ۸ روز از تاریخ دستگیری کامین کرکی گذشته، به علت اینکه ضابط امنیتی دستگیر کننده با همراهی دادستان مشهد، مانع تماس این متهم با خانواده اش شده و از سوی دیگر چون با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، کامین کرکی از حق انتخاب و نظارت وکیل مورد نظرش به پرونده اش محروم شده و فقط طی ابلاغیه ای که از طریق سامانه ثنا ارسال شده ما متوجه شدیم پرونده کامین کرکی در شعبه ۲۵۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلال مشهد است.”
تداوم بازداشت، منع تماس کامین کرکی با خانواده اش، ممانعت از حق وی برای انتخاب و نظارت وکیل مورد تائیدش بعنوان متهم این پرونده(با هر نوع اتهام) به مصابه نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری است.
لازم به ذکر است، کامین کرکی، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵، در حالی که به مشهد سفر کرده بود، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهر، دستگیر شده است.
همچنین، روح الله کرکی، برادر کامین کرکی از جمله زندانیان سیاسی است که اخیرا با اتهامات سیاسی ـ امنیتی به اعدام محکوم شده است.
امین کرکی هم برادر روح الله کرکی است که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۶، پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی، در فروردین ماه ۱۳۹۷، در وضعیتی پرابهام درگذشت.
تداوم بازداشت کامین کرکی همراه با محرومیت از تماس با خانواده، عدم دسترسی به وکیل منتخب و اعمال محدودیت ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه، محل ایراد جدی است.
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق شهروندی خود برخوردار باشد و تمامی اقدامات قضایی و امنیتی با رعایت کرامت انسانی، حق دفاع و تضمینهای قانونی انجام شود. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل را برای همه اشخاص در تمامی دادگاهها به رسمیت شناخته و هرگونه محدودیت بر این حق باید در چهارچوب قانون، استثنایی، ضروری و متناسب باشد.
از سوی دیگر، جلوگیری از تماس متهم با خانواده، بهویژه در روزهای نخست بازداشت، علاوه بر افزایش خطر نقض سایر حقوق بنیادین، با اصول شفافیت و نظارت بر وضعیت افراد تحت بازداشت مغایرت دارد. ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی و امنیت شخصی و حمایت در برابر بازداشت خودسرانه تأکید دارد و ماده ۱۴ همان میثاق، حق برخورداری از وکیل، فرصت کافی برای تهیه دفاع و تضمین دادرسی منصفانه را از حقوق بنیادین هر متهم میداند.
همچنین اصل برائت، مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اقتضا میکند که هر شخص تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، از تمامی حقوق دفاعی و تضمینهای قانونی برخوردار باشد.
بر این اساس، استمرار بازداشت کامین کرکی همراه با محرومیت از ارتباط با خانواده و محدود شدن حق انتخاب وکیل، بدون توجه به نوع اتهام منتسب، میتواند با اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع مؤثر، حق دسترسی به وکیل و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از حقوق متهمان مغایرت داشته باشد.
