بازداشت و بیخبری از وضعیت کامین کرکی

تداوم بازداشت کامین کرکی همراه با محرومیت از تماس با خانواده، عدم دسترسی به وکیل منتخب و اعمال محدودیت ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، محل ایراد جدی است.

مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق شهروندی خود برخوردار باشد و تمامی اقدامات قضایی و امنیتی با رعایت کرامت انسانی، حق دفاع و تضمین‌های قانونی انجام شود. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل را برای همه اشخاص در تمامی دادگاه‌ها به رسمیت شناخته و هرگونه محدودیت بر این حق باید در چهارچوب قانون، استثنایی، ضروری و متناسب باشد.

از سوی دیگر، جلوگیری از تماس متهم با خانواده، به‌ویژه در روزهای نخست بازداشت، علاوه بر افزایش خطر نقض سایر حقوق بنیادین، با اصول شفافیت و نظارت بر وضعیت افراد تحت بازداشت مغایرت دارد. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی و امنیت شخصی و حمایت در برابر بازداشت خودسرانه تأکید دارد و ماده ۱۴ همان میثاق، حق برخورداری از وکیل، فرصت کافی برای تهیه دفاع و تضمین دادرسی منصفانه را از حقوق بنیادین هر متهم می‌داند.

همچنین اصل برائت، مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اقتضا می‌کند که هر شخص تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، از تمامی حقوق دفاعی و تضمین‌های قانونی برخوردار باشد.

بر این اساس، استمرار بازداشت کامین کرکی همراه با محرومیت از ارتباط با خانواده و محدود شدن حق انتخاب وکیل، بدون توجه به نوع اتهام منتسب، می‌تواند با اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع مؤثر، حق دسترسی به وکیل و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از حقوق متهمان مغایرت داشته باشد.