https://wp.me/p6xuBy-ZvL
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در استان آذربایجان غربی، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، از بازداشت یک شهروند«هویت نامشخص» در آن استان، خبر داد.
رئیسکل دادگستری استان آذربایجان غربی، در تشریح علت دستگیری متهم مذکور ادعا کرد:”این فرد، در تاریخ ۱۹ تیر ماه سال جاری، توسط ماموران هنگ مرزی سردشت، دستگیر شده و از عاملان«ترور سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجا کرمانشاه در شهرستان سردشت» بوده است.”
وی در ادامه تائید کرده که پرونده متهم مذکور به بازپرسی ارجاع شده است.
در این گزارش، به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، سرهنگ دوم محسن چهری، از کارکنان فراجا کرمانشاه، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵، جان باخت.
بازداشت این فرد، در استان آذربایجان غربی، بر اساس ادعای مقامهای قضایی مبنی بر ارتباط وی با یک پرونده امنیتی و اتهام مشارکت در قتل یکی از کارکنان فراجا، موضوعی است که مستلزم رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و تضمین حقوق قانونی متهم در تمامی مراحل تحقیقات و رسیدگی قضایی است.
مطابق اصول بنیادین حقوق کیفری، صرف اعلام اتهام از سوی مقامهای رسمی، به معنای اثبات جرم نیست و هر فرد تا زمان صدور حکم قطعی از سوی یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، از اصل برائت برخوردار است.
بنابراین، انتساب عناوینی همچون «عامل ترور» پیش از برگزاری دادگاه و امکان دفاع مؤثر متهم، میتواند با اصل بیگناهی و الزامات دادرسی منصفانه در تعارض قرار گیرد.
با توجه به اینکه اعلام شده پرونده این شهروند به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، مرحله تحقیقات مقدماتی باید صرفاً با هدف جمعآوری ادله قانونی و بدون اعمال فشار، اجبار یا رفتار مغایر با کرامت انسانی انجام شود.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، متهم از حقوقی مانند اطلاع فوری از اتهام، دسترسی به وکیل، امکان دفاع، برخورداری از ملاقات با خانواده و برخورداری از رفتار قانونی در دوران بازداشت برخوردار است.
همچنین، در پروندههایی با ماهیت امنیتی یا اتهامات سنگین، خطر نقض حقوق متهم در مرحله بازداشت اولیه افزایش مییابد؛ ازاینرو، ضرورت دارد محل نگهداری فرد بازداشتشده، وضعیت جسمی و روحی، امکان ارتباط با خانواده و دسترسی وی به خدمات حقوقی بهطور شفاف مشخص شود.
بازداشت این شهروند توسط هنگ مرزی سردشت و طرح اتهامات مرتبط با یک پرونده امنیتی، نیازمند شفافیت قضایی، ارائه مستندات معتبر، برگزاری محاکمه علنی در صورت نبود محدودیتهای قانونی، و تضمین حق انتخاب وکیل است.
محروم کردن متهم از این حقوق یا نگهداری طولانیمدت وی در وضعیت نامعلوم، میتواند نقض حقوق اساسی مندرج در ماده ۹ و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه تلقی شود.
از منظر حقوق بشر، حتی در پروندههایی که اتهامات سنگین مطرح است، دولت موظف است میان تأمین امنیت عمومی و رعایت حقوق فردی تعادل برقرار کند. شفافیت در روند رسیدگی، اعلام هویت قانونی متهم، دسترسی به وکیل و جلوگیری از صدور احکام پیش از محاکمه، از الزامات یک نظام قضایی مبتنی بر عدالت و حاکمیت قانون است.
