By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-105F
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در منطقه مرزی ماکو، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، محمد احمدی، فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از بازداشت یک شهروند و توقیف یک دستگاه تجهیزات اینترنت ماهواره ای استارلینک از یک دستگاه اتوبوس مسافربری توسط مرزبانان هنگ مرزی ماکو خبر داد.
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر عنوان کرد:”مأموران هنگ مرزی ماکو مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی بازرگان، هنگام کنترل خودروهای ورودی به کشور، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و پس از بازرسی، یک دستگاه تجهیزات اینترنت ماهواره ای استارلینک را از آن اتوبوس توقیف کردند.”
وی در ادامه نیز افزود:”در این رابطه راننده اتوبوس، بازداشت و برای طی مراحل قضایی پرونده اش به دادسرا منتقل شد.”
در این گزارش به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه این شهروند، صرفاً به دلیل کشف یک دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، بدون انتشار اطلاعاتی درباره مالکیت دستگاه، نحوه انتساب آن به متهم یا ارائه ادله کافی مبنی بر علم و عمد وی در حمل یا نگهداری آن، از منظر حقوق کیفری با اصل برائت و شخصی بودن مسئولیت کیفری قابل بررسی است.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر بی‌گناهی اشخاص است و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح و بر اساس ادله قانونی اثبات شود. بنابراین، صرف کشف یک وسیله در داخل یک اتوبوس مسافربری، به تنهایی برای انتساب مسئولیت کیفری به راننده کفایت نمی‌کند و مرجع تعقیب مکلف است رابطه آگاهانه و ارادی متهم با وسیله مکشوفه را اثبات کند.
از سوی دیگر، مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است، هیچ شخصی را نمی‌توان به دلیل فعل یا ترک فعل دیگری مسئول شناخت.
در وسایل نقلیه عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌های مسافربری، اصل بر آن است که اموال و وسایل متعلق به مسافران است؛ مگر آنکه دادستان با ارائه دلایل متقن ثابت کند وسیله مکشوفه متعلق به راننده بوده یا وی با علم و اراده در حمل، نگهداری یا جابه‌جایی آن مشارکت داشته است.
در غیر این صورت، صرف تصدی وسیله نقلیه، دلیل قانونی بر انتساب جرم محسوب نمی‌شود.
همچنین، مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی کیفری، هر فرد بازداشت‌شده از حق اطلاع فوری از علت بازداشت، دسترسی به وکیل، برخورداری از دادرسی عادلانه و امکان اعتراض به تصمیمات قضایی برخوردار است.
هرگونه بازداشت موقت نیز باید بر اساس ضرورت قانونی، رعایت اصل تناسب و با تصمیم مقام قضایی صالح صورت گیرد و نباید به عنوان مجازات پیش از اثبات جرم مورد استفاده قرار گیرد.
افزون بر این، از منظر استانداردهای بین‌المللی، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق هر شخص برای رسیدگی قضایی منصفانه تأکید دارد.
در نتیجه، تا زمانی که دادستان نتواند با ادله معتبر، مالکیت یا انتساب آگاهانه تجهیزات مکشوفه به راننده را اثبات کند، اعمال تعقیب کیفری یا استمرار بازداشت وی با اصل برائت، ضرورت اثبات عنصر معنوی جرم و تضمین‌های دادرسی عادلانه سازگار نخواهد بود.
چنین پرونده‌ای مستلزم بررسی دقیق ادله، احراز مالک واقعی تجهیزات و رعایت کامل حقوق دفاعی متهم پیش از هرگونه تصمیم قضایی است.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید