https://wp.me/p6xuBy-Zww
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در تهران، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مشرق، امروز یکشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت یک شهروند، به اتهام«نگهداری و استفاده از تجهیزات اینترنت استارلینک» خبر داد. بازداشت این شهروند صرفاً به دلیل نگهداری یا استفاده از تجهیزات ارتباطی ماهوارهای، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، میتواند با حق آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در تعارض قرار گیرد.
براساس اعلام پلیس اطلاعاتت و امنیت تهران:”پلیس اطلاعات تهران بزرگ فردی را که در منطقه ۲۲ تهران «اقدام به نگهداری و استفاده غیرمجاز از تجهیزات ارتباطی ماهوارهای استارلینگ» کرده بود را دستگیر کرد.”
در ادامه این گزارش عنوان شد:”در این عملیات دو دستگاه استارلینگ کشف و ضبط شد و پلیس اعلام کرد بررسیهای فنی ابعاد دیگری از فعالیتهای متهم را آشکار کرده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر از هویت متهم دستگیر شده اطلاعی حاصل نشده است.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد بدون مداخله، عقاید خود را حفظ کند و اطلاعات و افکار را از طریق هر رسانهای، بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، جستوجو، دریافت و منتشر کند. محدود کردن دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی و فناوریهای انتقال اطلاعات، تنها در شرایط استثنایی، ضروری، قانونی و متناسب با یک هدف مشروع قابل توجیه است.
جرمانگاری استفاده از تجهیزات ارتباطی ماهوارهای، در صورتی که صرفاً با هدف دسترسی به اینترنت و تبادل آزاد اطلاعات باشد و هیچ رفتار مجرمانه مستقلی به آن منتسب نشود، میتواند ناقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تضمین آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات تلقی شود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۴ تأکید کرده است که دولتها نباید با ایجاد محدودیتهای نامتناسب، دسترسی افراد به اینترنت، فناوریهای ارتباطی و ابزارهای انتقال اطلاعات را محدود یا جرمانگاری کنند.
علاوه بر این، بازداشت اشخاص به دلیل استفاده از ابزارهای ارتباطی، بدون ارائه دلایل روشن، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دسترسی فوری به وکیل و برخورداری از دادرسی عادلانه، میتواند با مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از محاکمه عادلانه تأکید دارند، مغایرت داشته باشد.
در مجموع، اعمال محدودیتهای کیفری بر دسترسی شهروندان به فناوریهای ارتباطی، در کنار برخوردهای امنیتی با استفادهکنندگان از این ابزارها، میتواند به ایجاد فضای ارعاب، محدود شدن گردش آزاد اطلاعات و تضعیف حق آزادی بیان و اندیشه منجر شود؛ حقوقی که از ارکان اساسی یک جامعه آزاد و دموکراتیک و از تعهدات بنیادین دولتها بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر به شمار میروند.
