By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10Nz
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی، دستکم ۱۶۳ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از بازداشت ۱۶۳ تن از شهروندان و توقیف ۹۹۷ دستگاه اینترنت ماهوارهای استارلینک و متعلقات آن، طی ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۵، خبر داد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در تشریح این خبر گفت:”در چهار ماه نخست سال جاری، ۹۹۷ دستگاه استارلینک و متعلقات آن توسط نیروهای پلیس کشف و ضبط شده و در همین رابطه ۱۶۳ شهروند نیز بازداشت شدهاند. همچنین ۱۵ دستگاه خودرو که به گفته این مقام انتظامی حامل تجهیزات مذکور بودهاند، توقیف شده است.”
وی در ادامه هم مدعی شد:”بخش عمده تجهیزات استارلینک از مرزهای غربی و شمالغربی کشور و از مسیر جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان عراق وارد ایران شدهاند. به گفته وی، بخشی دیگر از این تجهیزات نیز از طریق مرزهای آبی جنوبی و از مسیر کشورهایی از جمله قطر، امارات متحده عربی و عمان وارد کشور شده است.”
در این گزارش، به هویت شهروندان بازداشتشده، محل نگهداری آنان، اتهامات انتسابی و همچنین آخرین وضعیت قضایی پروندههای تشکیلشده برای این افراد اشارهای نشده است.
ضبط تجهیزات و بازداشت شهروندان در ارتباط با استفاده یا انتقال تجهیزات اینترنت ماهوارهای، در حالی صورت گرفته است که برخوردهای قضایی و انتظامی با شهروندان در حوزه دسترسی به اینترنت و فناوریهای ارتباطی، میتواند منجر به نقض حقوق شهروندان در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات شود.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است و مطابق ماده ۹، هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. بنابراین، صرف بازداشت افراد به دلیل ارتباط با تجهیزات ارتباطی، بدون ارائه اطلاعات روشن درباره اتهام مشخص، مبنای قانونی بازداشت و ضرورت آن، میتواند از منظر معیارهای حقوق بشری، مصداق بازداشت خودسرانه تلقی شود.
همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناخته و این حق را شامل آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر طریق میداند. استفاده از فناوریهای ارتباطی و دسترسی به اینترنت نیز در ارتباط مستقیم با امکان دریافت و انتقال اطلاعات قرار دارد. بر همین اساس، اعمال محدودیت بر دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی باید قانونی، ضروری و متناسب با یک هدف مشروع باشد و نمیتواند صرفاً با استناد کلی به ملاحظات امنیتی توجیه شود.
در ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر حق آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه تأکید شده است. مطابق این ماده، سلب آزادی افراد باید بر اساس جهات و تشریفات مقرر در قانون صورت گیرد و فرد بازداشتشده باید در سریعترین زمان ممکن از دلایل بازداشت و اتهام انتسابی مطلع شود. همچنین دسترسی به مرجع قضایی برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت، از تضمینهای اساسی این ماده است.
از سوی دیگر، ماده ۱۹ میثاق حق آزادی بیان را تضمین کرده و آزادی جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای را در بر میگیرد. هرگونه محدودیت بر این حق باید واجد مبنای قانونی بوده و صرفاً برای اهداف مشخص و مشروعی که در میثاق پیشبینی شدهاند اعمال شود؛ ضمن آنکه محدودیت باید ضرورت و تناسب داشته باشد.
همچنین بر اساس ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات او مداخله شود. در مواردی که بازرسی، توقیف تجهیزات ارتباطی یا دسترسی به دادهها و ارتباطات خصوصی شهروندان صورت گرفته باشد، رعایت اصل قانونی بودن، ضرورت و تناسب چنین مداخلاتی نیز اهمیت ویژهای دارد.
با توجه به اینکه در گزارش منتشرشده هویت بازداشتشدگان، اتهامات مشخص، محل نگهداری و وضعیت قضایی آنان اعلام نشده است، ارزیابی نهایی درباره قانونی یا خودسرانه بودن هر یک از بازداشتها نیازمند دسترسی به اطلاعات پرونده و مبنای قضایی آنهاست. با این حال، بازداشت گسترده شهروندان صرفاً در ارتباط با تجهیزات دریافت اینترنت ماهوارهای، بدون ارائه دلایل روشن و مشخص درباره ارتکاب جرم، میتواند با تعهدات ایران در زمینه منع بازداشت خودسرانه و تضمین آزادی دریافت و انتقال اطلاعات در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید