https://wp.me/p6xuBy-ZGI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۵، محمدرضا عبدالله پور، متهم سیاسی در زندان قزلحصار کرج بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵، محمدرضا عبداللهپور، ۲۸ ساله، اهل شهرستان تنکابن و دانش آموخته رشته هوش بری و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، علیرغم اتمام بازجوییها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی با وضعیت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات اولیه محمدرضا عبدالله پور «جاسوسی» عنوان شده و این شهروند از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و روند قضایی پرونده اش با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مدنظر خود محروم بوده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه محمدرضا عبدالله پور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج برگزار شده ولی هنوز حکم پرونده این متهم سیاسی ـ امنیتی ابلاغ نشده است.”
لازم به ذکر است، محمدرضا عبدالله پور، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی، در شهرستان تنکابن، دستگیر و پس از انتقال به استان البرز و بازداشتگاه نهاد امنیتی دستگیر کننده اش، تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت توسط بازپرسی شعبه دادسرای عمومی و انقلاب کرج، تفهیم اتهام و به زندان قزلحصار منتقل شد.
محمدرضا عبدالله پور از اعضای کادر درمان شاغل در یکی از بیمارستانهای تهران، بوده است.
پیشتر هم روزنامه شرق، با انتشار گزارشی، تحت عنوان «سرنوشت مبهم بازداشتیهای درمان» از بازداشت دستکم ۲۵ تن از اعضای کادر درمان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ خبر داده بود.
تداوم بازداشت و نگهداری محمدرضا عبداللهپور در وضعیت بلاتکلیفی، علیرغم پایان مراحل بازجویی، تحقیقات مقدماتی و برگزاری جلسه دادرسی، از منظر حقوق بشر بینالملل با اصول دادرسی عادلانه و حق آزادی و امنیت شخصی قابل ارزیابی است. مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا در بازداشت نگهداری شود و هر فرد حق دارد در مدت زمانی معقول محاکمه شده یا تا زمان رسیدگی قضایی آزاد شود. همچنین ماده ۱۴ همین میثاق، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، رسیدگی بدون تأخیر غیرموجه و حق دسترسی مؤثر به وکیل منتخب را تضمین کرده است.
اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محروم کردن متهم از انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، از سوی نهادهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها بهعنوان محدودیتی مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا این محدودیت میتواند حق دفاع مؤثر و برابری سلاحها در فرآیند کیفری را تضعیف کند.
علاوه بر این، تأخیر در صدور و ابلاغ رأی پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استمرار وضعیت بلاتکلیفی متهم، با اصل قطعیت و سرعت در رسیدگی قضایی و همچنین اصل کرامت انسانی ناسازگار است. دولت جمهوری اسلامی ایران، به موجب تعهدات خود ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است حق دسترسی آزادانه به وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت پرونده و تضمین دادرسی منصفانه را برای تمامی متهمان، از جمله متهمان سیاسی و امنیتی، بدون تبعیض تضمین کند.
