امیرمحمد مجلل چوبری به اعدام محکوم شد

پرونده امیرمحمد مجلل چوبری از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، به‌ویژه با توجه به صدور حکم اعدام، نحوه دستگیری، محرومیت از دسترسی به وکیل و اتهامات امنیتی و سیاسی، واجد چندین مسئله مهم حقوق بشری است.

۱. حق حیات و مخالفت با مجازات اعدام

بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است. همچنین ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

در خصوص کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، ماده ۶ میثاق استفاده از آن را به شدیدترین جرایم محدود کرده و اجرای حکم را منوط به رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه می‌داند. بنابراین، صدور حکم اعدام در پرونده‌ای که در آن درباره رعایت حق دفاع، دسترسی به وکیل و استقلال و بی‌طرفی روند قضایی ابهام وجود دارد، نگرانی جدی حقوق بشری ایجاد می‌کند.

۲. حق برخورداری از دادرسی عادلانه

مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد در تعیین حقوق و تعهدات خود و همچنین در هر اتهام کیفری، از یک دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد.

همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع، برخورداری از زمان و امکانات کافی برای آماده‌سازی دفاع و حق داشتن وکیل را مورد شناسایی قرار داده است.

با توجه به اینکه امیرمحمد مجلل چوبری بنا بر گزارش موجود، در جریان تحقیقات مقدماتی با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است، این موضوع از منظر حق دفاع و برابری سلاح‌ها در فرآیند کیفری، به‌ویژه در پرونده‌ای که مجازات اعدام در آن مطرح شده، حائز اهمیت ویژه است.

۳. حق دسترسی مؤثر به وکیل

محرومیت متهم از دسترسی مؤثر به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند توانایی او برای دفاع در برابر اتهامات را به‌شدت محدود کند. اهمیت این موضوع در پرونده حاضر بیشتر است، زیرا اتهامات سنگینی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» علیه وی مطرح شده و حکم اعدام نیز صادر شده است.

در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ، استانداردهای بین‌المللی بر رعایت دقیق‌تر تضمین‌های دادرسی تأکید دارند و هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل می‌تواند مشروعیت فرآیند منتهی به صدور حکم اعدام را با پرسش جدی مواجه کند.

۴. اصل برائت

بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به ارتکاب جرم تا زمانی که جرم او مطابق قانون و در یک دادرسی عادلانه اثبات نشده، بی‌گناه محسوب می‌شود.

بنابراین، صرف انتساب عناوینی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» یا «تلاش برای قتل مأموران» نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای سلب حقوق اساسی فرد قرار گیرد و مسئولیت اثبات اتهامات بر عهده مقام تعقیب است.

۵. لزوم اثبات دقیق اتهامات و تناسب مجازات

در پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، مقامات قضایی باید بالاترین سطح از دقت را در احراز عناصر مادی و معنوی جرم، ارزیابی ادله و رعایت حقوق دفاعی متهم اعمال کنند.

اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» از سنگین‌ترین عناوین کیفری در نظام قضایی ایران محسوب می‌شوند و هنگامی که نتیجه آن صدور حکم اعدام است، هرگونه ابهام درباره ادله، نحوه تحصیل اقرار یا سایر مستندات، نحوه دسترسی به وکیل و کیفیت رسیدگی قضایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

۶. ممنوعیت بازداشت و رفتار خودسرانه

مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. بازداشت باید مستند به قانون بوده و فرد بازداشت‌شده از دلایل بازداشت و اتهامات خود مطلع شود و امکان اعتراض مؤثر به سلب آزادی خود را داشته باشد.

بنابراین، نحوه بازداشت امیرمحمد مجلل چوبری و مدت نگهداری وی پیش از انتقال به زندان قزلحصار، باید با معیارهای منع بازداشت خودسرانه و تضمین‌های مقرر در میثاق بررسی شود.

۷. انتقال از زندان اوین به زندان قزلحصار

انتقال وی از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج، به خودی خود لزوماً نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ با این حال، چنین انتقالی نباید موجب محرومیت وی از دسترسی به وکیل، ارتباط با خانواده، مراقبت‌های پزشکی، امکان اعتراض به حکم یا سایر حقوق قانونی و انسانی او شود.