https://wp.me/p6xuBy-ZU2
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی، دستکم ۳ شهروند را با اتهامات سیاسی ـ امنیتی بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، طی روزهای گدشته، سه تن از فعالان عرصه مستندسازی و فیلم، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی، بازداشت شدند. بازداشت این ۳ شهروند فعالان حوزه مستندسازی و فیلمسازی با اتهامات امنیتی، در شرایطی که جزئیات پرونده، دلایل انتساب اتهامات و هویت افراد اعلام نشده، از منظر حقوق دادرسی عادلانه نیازمند بررسی مستقل و شفاف است. انتشار «اعترافات» افراد بازداشت‌شده پیش از برگزاری دادگاه علنی و صدور حکم قطعی، می‌تواند ناقض اصل برائت و حق دفاع متهمان باشد.
براساس کلیپ منتشر شده از اعترافات اجباری این شهروندان: متهمان اعلام کردند که از سال ۱۳۹۷ در حال پیدا کردن مکانهای مختلف بعنوان لوکیشن برای ساخت فیلم و مستند بودند و در ادامه هم یکی از ماموران پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی مدعی شده که این ۳ فرد از آن سال، تحت رصد ماموران بودند. آنها در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ و پس از آن جنگ جاری بین ایران، آمریکا و اسرائیل، این افراد، از سوی «رسانه های مخالف نظام» مجبور به فیلمبرداری از مکانهای ممنوعه نظامی، هسته ای و سایر اماکن مختلف در تهران، اصفهان، بوشهر، قم، تهران و اراک و ارسال آن برای آن رسانه ها بودند و در قبال آن وجوهاتی را دریافت می کردند.”
در ادامه این گزارش ادعا شد:”ساخت فیلم بهانه ای پوششی برای فیلمبرداری از وضعیت جاری اقتصادی و با مصاحبه با سایر شهروندان بوده این افرا تصاویر را برای رسانه های خارج از ایران ارسال می کردند.”
در انتهای این گزارش عنوان شده که کارگردان و سه عضو همراه وی توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.
در این گزارش گزارش به هویت ۳ فرد دستگیر شده اشاره ای نشده و گزارش مذکور براساس اعترافاتی که مشخص نیست متهمان دستگیر شده تحت چه شرایط روحی ـ روانی اعلام کردند تنظیم شده است.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر بی‌گناهی افراد است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. همچنین مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله حق دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهام و برخورداری از تضمین‌های دادرسی عادلانه بهره‌مند شود.
انتشار اعترافات تلویزیونی یا رسانه‌ای در مرحله تحقیقات مقدماتی، به‌ویژه زمانی که شرایط اخذ آن، وضعیت روحی و روانی فرد بازداشت‌شده، نحوه بازجویی و دسترسی وی به وکیل مشخص نیست، می‌تواند با ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حق محاکمه عادلانه، اصل بی‌گناهی و حق برخورداری از دفاع مؤثر در تعارض قرار گیرد.
همچنین فعالیت‌های مرتبط با فیلمسازی، مستندسازی، ثبت رویدادهای اجتماعی و گفت‌وگو با شهروندان، در چارچوب استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از مصادیق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات محسوب می‌شود؛ مگر آنکه در یک روند قضایی مستقل و با ارائه ادله معتبر، ارتکاب جرم مشخصی اثبات شود.
در این پرونده، طرح ادعاهایی مانند «همکاری با رسانه‌های مخالف نظام»، «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» یا «دریافت وجه» بدون ارائه مستندات قضایی و بدون امکان دفاع آزادانه متهمان، نمی‌تواند مبنای اثبات جرم تلقی شود. مقامات قضایی موظف هستند ضمن رعایت حقوق متهمان، از هرگونه فشار، اعتراف‌گیری اجباری و نقض کرامت انسانی افراد بازداشت‌شده جلوگیری کنند.
