•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

گزارشی از بلاتکلیفی مژگان ایلانلو، مستند ساز محبوس در زندان اوین

0
67

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۸دی ماه ۱۴۰۱، مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال عرصه سینما، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین به دلیل شکستگی پا به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، ظهر شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، مژگان‌ ایلانلو، کارگردان و مستندساز محبوس و بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین، پس از درد شدید و التماس بسیار جهت درمان به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. مژگان اینانلو، بیش از ۸۰ روز است که در بازداشت و بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد.

براساس این گزارش، پس از انجام عکسبرداری و معاینات ارتوپدی مشخص شد پای وی شکسته و تا بالای زانو گچ گرفته شد و علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی مجددا به زندان اوین بازگردانده شد و این در حالی است که برای آزادی مژگان ایلانلو از مدتها قبل وثیقه صادر شده اما مسئولان مربوطه از قبول وثیقه سر باز می زنند.

لازم به اشاره است، مژگان ایلانلو، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی الکترونیکی اش بازداشت و پس از انتقال به بند۲الف آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی محبوس و پس از انتقال به زندان قرچک ورامین سپس ۱۴ روز بعد مجددا به زندان اوین بازگردانده شد. 

همچنین، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، مژگان‌ ایلانلو، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویق مردم به فساد و فحشا) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، به ریاست ایمان افشاری در حالی محاکمه شد که مژگان‌ ایلانلو از تشکیل جلسه دادگاه خود بی اطلاع بوده و حتی در این جلسه غیرعلنی وکیل وی نیز حاضر نبود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.