https://wp.me/p6xuBy-102Q
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، مجید حسینپور، فرشاد حسینپور، حسین صفرپور، ایلیا اکبری، سجاد چراغی، متین شبانی و حسین رسولی، همچنان با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت به سر میبرند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵، ایلیا اکبری، سجاد چراغی، متین شبانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین صفرپور و حسین رسولی، از بازداشتشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، در زندان مرکزی (وکیلآباد) مشهد محبوس و بلاتکلیف هستند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: «این شهروندان پس از گذشت حدود ۷ ماه از زمان بازداشت، مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام را پشت سر گذاشتهاند، اما به دلیل وجود ابهامات قضایی در پرونده ایلیا اکبری، سجاد چراغی، متین شبانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین صفرپور و حسین رسولی، هنوز جلسه رسیدگی به کیفرخواست آنان برگزار نشده است.»
این فرد مطلع در ادامه افزود: «پرونده این متهمان به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ مشهد ارجاع شده، اما آنها همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر میبرند.»
لازم به ذکر است، ایلیا اکبری، سجاد چراغی، متین شبانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین صفرپور و حسین رسولی، در جریان اعتراضات سراسری ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در شهر مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
ادامه بازداشت موقت و بلاتکلیفی قضایی مجید حسینپور، فرشاد حسینپور، حسین صفرپور، ایلیا اکبری، سجاد چراغی، متین شبانی و حسین رسولی، از منظر اصول دادرسی عادلانه و موازین حقوق بشر بینالمللی، موجب ایجاد نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق بنیادین این افراد شده است. مطابق اصول پذیرفتهشده حقوقی، بازداشت موقت باید اقدامی استثنایی، ضروری و محدود به زمانی معقول باشد و نمیتواند به ابزاری برای مجازات پیش از صدور حکم قطعی تبدیل شود.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود. همچنین مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده حق دارد از دلایل بازداشت خود آگاه شود، در کوتاهترین زمان ممکن نزد مقام قضایی حاضر شود و حق رسیدگی به قانونی بودن بازداشت خود را داشته باشد.
با توجه به گزارشهای منتشرشده مبنی بر گذشت حدود ۷ ماه از بازداشت این شهروندان و عدم برگزاری جلسه رسیدگی به کیفرخواست آنان، تداوم بازداشت بدون تعیین تکلیف قضایی میتواند با اصل ضرورت، تناسب و مهلت معقول در رسیدگیهای کیفری در تعارض باشد. مقامات قضایی موظف هستند پرونده متهمان را در چارچوب یک روند شفاف، مستقل و عادلانه بررسی کرده و از طولانی شدن غیرضروری دوران بازداشت جلوگیری کنند.
همچنین مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف، بهصورت عادلانه و علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. افزون بر آن، ماده ۱۱ این اعلامیه بر اصل برائت تأکید دارد؛ به این معنا که هر فرد تا زمانی که اتهام او در یک دادگاه صالح و مطابق استانداردهای قانونی اثبات نشده باشد، بیگناه فرض میشود.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افراد متهم به ارتکاب جرم باید از حداقل تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع، اطلاع از اتهامات، بررسی بیطرفانه ادله و برخورداری از زمان مناسب برای آمادهسازی دفاعیات خود برخوردار باشند.
در پروندههایی که افراد در ارتباط با اعتراضات اجتماعی بازداشت میشوند، رعایت اصل تفکیک میان حق اعتراض و ارتکاب جرم از اهمیت ویژهای برخوردار است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز تأکید دارند و محدودیت این حقوق تنها در شرایطی امکانپذیر است که مطابق قانون، ضروری و متناسب با یک هدف مشروع باشد.
همچنین مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. افزون بر آن، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر اصل برائت، رعایت حقوق شهروندی و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم تأکید دارد.
با توجه به وضعیت اعلامشده درباره این هفت شهروند، ضرورت دارد مقامات قضایی ضمن رعایت حقوق قانونی آنان، نسبت به تسریع در روند رسیدگی، فراهم کردن امکان دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت پرونده و جلوگیری از استمرار بازداشتهای طولانیمدت بدون تعیین تکلیف اقدام کنند.
تضمین حق آزادی، امنیت قضایی، دادرسی عادلانه و جلوگیری از بازداشت خودسرانه، از اصول اساسی حقوق بشر محسوب میشود و دولتها موظف هستند در تمامی مراحل رسیدگی کیفری، کرامت انسانی و حقوق قانونی افراد تحت بازداشت را رعایت کنند.
