https://wp.me/p6xuBy-103T
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵، دستکم ۹متهم از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در زندان اسفراین محبوس هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، سجاد سنگسفیدی، سجاد شمسایی، محمد آذری، علی ببری، مصطفی رجبعلیزاده، رضا رضاپور، امیرحسین نظرزاده، حسین مهرانگیز و امیرحسین ساربان، ۱۶ ساله (کودک متهم)، از بازداشتشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ در شهرستان اسفراین، با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی بجنورد و کانون اصلاح و تربیت بجنورد بهسر میبرند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این افراد در جریان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ در بجنورد و شهرستان اسفراین بازداشت شدند و با توجه به صدور وثیقههای سنگین و ناتوانی خانوادههای آنها در تأمین این وثایق، همچنین صدور کیفرخواستهایی با اتهاماتی از قبیل «افساد فیالارض»، «محاربه»، «قتل عمد»، «مشارکت در قتل عمد»، «اغوا و تحریک سایرین به جنگ و کشتار»، «اقدامات مسلحانه»، «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» مواجه هستند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”طرح این اتهامات علیه سجاد سنگسفیدی، سجاد شمسایی، محمد آذری، علی ببری، مصطفی رجبعلیزاده، رضا رضاپور، امیرحسین نظرزاده، حسین مهرانگیز و امیرحسین ساربان، پس از وقوع آتشسوزی در پاسگاه پلیس راهور شهرستان اسفراین صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، امیرحسین نظرزاده در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴، سجاد سنگسفیدی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، محمد آذری در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴، حسین مهرانگیز در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ و علی ببری در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهرستان اسفراین بازداشت شدند.
نگهداری طولانیمدت متهمان در وضعیت بلاتکلیف، بهویژه در شرایطی که برای آنان اتهامات سنگینی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» مطرح شده، میتواند مغایر با اصول بنیادین دادرسی عادلانه باشد.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود.
همچنین، ادامه بازداشت متهمان به دلیل ناتوانی خانوادهها در تأمین وثیقههای سنگین، بدون بررسی ضرورت و تناسب قرار تأمین کیفری، میتواند با اصل تناسب قرارهای تأمین موضوع قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض باشد.
متهم حق دارد در سریعترین زمان ممکن از اتهامات خود مطلع شده، به وکیل دسترسی داشته باشد و پرونده او در یک فرآیند مستقل و عادلانه رسیدگی شود.
در خصوص امیرحسین ساربان که در زمان بازداشت ۱۶ سال داشته، رسیدگی قضایی باید مطابق مقررات ناظر بر اطفال و نوجوانان انجام شود. بر اساس اصول حقوق کودک در اسناد بینالمللی، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، بازداشت و محاکمه افراد زیر ۱۸ سال باید آخرین راهکار بوده و حقوق ویژه آنان از جمله دسترسی به وکیل، حمایتهای روانی و اجتماعی و رسیدگی متناسب با سن رعایت شود.
طرح اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «قتل عمد» علیه معترضان، بدون انتشار شفاف ادله، امکان دفاع مؤثر و برگزاری محاکمه علنی و منصفانه، نگرانیهای جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و حقوق متهمان ایجاد میکند.
همچنین استفاده از اتهامات سنگین کیفری در پروندههای مرتبط با اعتراضات مدنی، ضرورت نظارت دقیق قضایی و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات را دوچندان میکند.
