گزارشی از وضعیت ۹متهم بلاتکلیف در زندان بجنورد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، دستکم ۹ متهم سیاسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ با وضعیت بلاتکلیف در زندان بجنورد و کانون اصلاح و تربیت خراسان شمالی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، سجاد سنگ‌سفیدی، مصطفی رجبعلی‌زاده، محمد آذری ـ ۳۵ ساله ، رضا رضاپور، حسین مهرانگیز، علی ببری، امیرحسین نظرزاده ـ ۲۷ ساله، روستای فرطان، امیرحسین ساربان ـ ـ ۱۶ ساله و سجاد شمسایی ـ سن نامشخص ولی «کودک مجرم»، از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام با وضعیت بلاتکلیف در زندان بجنورد و کانون اصلاح و تربیت استان خراسان شمالی بسر می برند. 

بر اساس این گزارش، محمد آذری، رضا رضاپور، حسین مهرانگیز، علی ببری، امیرحسین نظرزاده، سجاد سنگ‌سفیدی و مصطفی رجبعلی‌زاده، اواسط مردادماه ۱۴۰۵ از زندان شهرستان اسفراین به زندان مرکزی بجنورد منتقل شدند و پرونده این شهروندان در دادگاه انقلاب بجنورد رسیدگی خواهد شد و امیرحسین ساربان به همراه سجاد شمسایی،  به علت سن و سال کم به کانون اصلاح و تربیت استان خراسان شمالی منتقل شدند.  

برخی از این افراد با اتهاماتی از «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «قتل عمد»، «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «مشارکت در قتل عمد»، «معاونت در قتل عمد»، «تخریب عمدی»، «ایجاد حریق»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» مواجه شدند. 

همچنین، رضا رضاپور، در مرحله بازپرسی با اتهاماتی از قبیل «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «مقابله با نظام اسلامی» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر» مواجه شده است.

محمد آذری با اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق نشان دادن سلاح سرد به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴» مواجه شده است.

سجاد سنگ‌ سفیدی نیز با اتهام «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «مقابله با نظام در حکم محاربه»، در انتظار جلسه دادرسی به پرونده اش است. 

همچنین، امیرحسین نظرزاده هم اتهامات «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق کشیدن سلاح با به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی» و «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف برهم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام اسلامی» تفهیم اتهام شده است. 

مصطفی رجبعلی‌زاده، با اتهام «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «مقابله با نظام اسلامی» تفهیم اتهام شده است. 

امیرحسین ساربان ـ کودک ۱۶ ساله هم با اتهاماتی از جمله «محاربه و افساد فی‌الارض»، «تخریب و ایجاد حریق در تأسیسات مورد استفاده عمومی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور یا عضویت در آن» تفهیم اتهام شده ولی از اتهامات حسین مهرانگیز، علی ببری و سجاد شمسایی اطلاعی حاصل نشده است. 

جملگی این شهروندان در جریان اعتراضات سراسری دی ماه و بهمن ماه ۱۴۰۴ در شهرستان اسفراین، دستگیر و پس از طی مراحل بازجوی یها در حالی که از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم شده بودند تفهیم اتهام شده و به زندان اسفراین منتقل شده بودند. 

روند بازداشت

این شهروندان در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اسفراین بازداشت شدند.

همچنین،امیرحسین نظرزاده، در تاریخ ۳۰ دی‌ماه  ۴۰۴، محمد آذری در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، حسین مهرانگیز در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و علی ببری هم ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری دستگیر شدند. 

بررسی حقوقی وضعیت متهمان

تداوم بلاتکلیفی قضایی این ۹ شهروند، به‌ویژه در شرایطی که شماری از آنان با اتهامات سنگینی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مواجه هستند، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه قابل بررسی است.

مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده و سالب آزادی باید بر اساس قانون و با رعایت مقررات مربوط انجام شود. بنابراین، صرف انتساب اتهام نمی‌تواند مبنایی برای تلقی فرد به‌عنوان مجرم قرار گیرد و اثبات مسئولیت کیفری مستلزم رسیدگی قضایی قانونی و صدور رأی از مرجع صالح است.

همچنین بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از موضوع و ادله اتهام انتسابی خود آگاه شود و حقوق دفاعی وی باید به شکل مؤثر تضمین شود. این موضوع در پرونده‌هایی با اتهامات سنگین اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا هرگونه ابهام درباره عنوان اتهام، دلایل انتساب آن یا امکان دفاع مؤثر، می‌تواند حق برخورداری از دادرسی عادلانه را تحت تأثیر قرار دهد.

مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دارد یک وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و وکیل می‌تواند در حدود مقرر قانونی در تحقیقات حضور داشته باشد. در پرونده‌هایی که اتهامات سنگینی مانند محاربه و افساد فی‌الارض مطرح است، برخورداری واقعی و مؤثر از حق دفاع و دسترسی به وکیل منتخب از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، در خصوص بازداشت و ادامه آن، قانون آیین دادرسی کیفری اصل را بر استفاده محدود و قانونی از قرارهای تأمین قرار داده است. ادامه سلب آزادی متهم باید مبتنی بر ضرورت‌های قانونی و متناسب با شرایط پرونده باشد و نمی‌توان بلاتکلیفی طولانی‌مدت را بدون بررسی مستمر ضرورت ادامه بازداشت توجیه کرد.

وضعیت دو متهم زیر ۱۸ سال

وضعیت امیرحسین ساربان و سجاد شمسایی، به دلیل سن آنان در زمان وقوع وقایع، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چنانچه این دو شهروند هنگام وقوع رفتار مورد ادعا کمتر از ۱۸ سال داشته باشند، رسیدگی قضایی به اتهامات آنان باید با رعایت مقررات خاص مربوط به اطفال و نوجوانان و با توجه به شرایط سنی و شخصیت آنان انجام شود.

قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است و نگهداری آنان نیز باید در چارچوب مقررات اختصاصی مربوط به این گروه سنی صورت گیرد. بنابراین، صرف انتقال آنان به کانون اصلاح و تربیت، نافی ضرورت رعایت سایر تضمین‌های دادرسی عادلانه، حق دفاع، برخورداری از وکیل و رسیدگی متناسب با سن آنان نیست.

مغایرت‌های احتمالی با موازین حقوق بشر

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی قضایی افراد، در صورت فقدان ضرورت قانونی و عدم رسیدگی قضایی در مهلت معقول، می‌تواند با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد، در تعارض قرار گیرد. ماده ۱۰ این اعلامیه نیز حق هر فرد برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه و علنی در برابر یک دادگاه مستقل و بی‌طرف را به رسمیت می‌شناسد و ماده ۱۱ بر اصل برائت و ضرورت اثبات قانونی جرم تأکید دارد.

همچنین ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، بر حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد. ماده ۱۴ این میثاق نیز مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله حق رسیدگی منصفانه، اصل برائت و برخورداری از امکانات لازم برای دفاع را به رسمیت می‌شناسد.

بر این اساس، چنانچه بازداشت این شهروندان بدون ضرورت قانونی ادامه یافته باشد، یا امکان دفاع مؤثر، دسترسی مناسب به وکیل و رسیدگی در مدت معقول برای آنان فراهم نشده باشد، چنین وضعیتی می‌تواند با تعهدات مقرر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته باشد.

در خصوص اتهامات سنگینی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت اثبات دقیق عناصر تشکیل‌دهنده جرم اهمیت اساسی دارد. مطابق ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید بابت عملی که در زمان ارتکاب، مطابق قانون جرم محسوب نمی‌شده، محکوم شود و مجازات نیز باید بر مبنای قانون اعمال شود.

از منظر حقوق بشر، شدت اتهام نمی‌تواند موجب کاهش استانداردهای دادرسی شود؛ بلکه هرچه مجازات احتمالی سنگین‌تر باشد، ضرورت رعایت دقیق‌تر حق دفاع، اصل برائت، رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه، بررسی ادله و امکان اعتراض به تصمیمات قضایی بیشتر خواهد بود.

در خصوص دو متهم زیر ۱۸ سال نیز رعایت تضمین‌های ویژه مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان اهمیت مضاعف دارد و رسیدگی به اتهامات آنان باید با توجه به سن آنان در زمان وقوع رفتار مورد ادعا و با رعایت ملاحظات مربوط به عدالت ترمیمی، بازپروری و منافع عالیه کودک صورت گیرد.

جمع‌بندی

محمد آذری، رضا رضاپور، حسین مهرانگیز، علی ببری، امیرحسین نظرزاده، سجاد سنگ‌سفیدی، مصطفی رجبعلی‌زاده، امیرحسین ساربان و سجاد شمسایی، با گذشت ماه‌ها از زمان بازداشت، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قضایی قرار دارند و شماری از آنان با اتهاماتی مواجه هستند که در صورت اثبات می‌تواند مجازات‌های بسیار سنگینی در پی داشته باشد.

در چنین شرایطی، تعیین تکلیف قضایی پرونده‌ها در مهلت معقول، اطلاع دقیق متهمان از اتهامات و دلایل انتسابی، دسترسی مؤثر به وکیل، رعایت اصل برائت و فراهم کردن امکان دفاع کامل، از الزامات اساسی دادرسی عادلانه است. ادامه بلاتکلیفی بدون رعایت این تضمین‌ها می‌تواند موجب نقض حقوق قانونی متهمان و مغایرت با تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران شود.

Please follow and like us: