https://wp.me/p6xuBy-10c6
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، مرتضی آرتین، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اواسط تیر ماه ۱۴۰۵، مرتضی آرتین، ساکن شهرستان جوین از توابع استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر و با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، هنگام دستگیری مرتضی آرتین، گوشی تلفن همراه وی را هم توقیف کردند و او در مراحل بازجویی ها با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به آیت خامنه ای از طریق توزیع شرینی هنگام انتشار خبر فوت وی و خوشحالی از آن خبر» مواجه شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مرتضی آرتین از لحظه دستگیری امکان انتخاب وکیل نداشته و با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری وکیل انتخابی وی هم قادر نبوده به پرونده اش دسترسی پیدا کند.”
مرتضی آرتین، دانش آموخته مقطع مهندسی است و در واحد مالی اداری شهرداری جوین فعالیت می کند.
تداوم بازداشت موقت مرتضی آرتین در وضعیت بلاتکلیف، همراه با محرومیت از تماس با خانواده، عدم امکان انتخاب آزادانه وکیل و اعمال محدودیتهای ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهم ایجاد میکند. مطابق موازین حقوق بشر، هر فرد بازداشتشده باید بدون تأخیر از دلایل بازداشت خود مطلع شود، به وکیل منتخب دسترسی داشته باشد و امکان ارتباط با خانواده را از دست ندهد.
بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هر فرد بازداشتشده حق دارد در مدت زمانی معقول محاکمه شود یا تا زمان رسیدگی قضایی آزاد گردد. همچنین، ماده ۱۴ این میثاق حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و امکان دفاع از خود را از تضمینهای اساسی یک محاکمه منصفانه میداند. محدود کردن حق انتخاب وکیل، بهویژه در مراحل اولیه تحقیقات، میتواند حق دفاع مؤثر را با خدشه جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ابراز دیدگاه یا واکنش نسبت به یک رویداد سیاسی، در صورتی که متضمن تحریک به خشونت یا ارتکاب جرم نباشد، در چارچوب حق آزادی بیان قابل ارزیابی است. ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی عقیده و آزادی بیان را تضمین کرده و هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با یکی از اهداف مشروع مندرج در این میثاق باشد.
همچنین، محروم کردن متهم از تماس با خانواده در دوران بازداشت و عدم دسترسی وکیل منتخب به پرونده، با اصول بنیادین حمایت از حقوق افراد بازداشتشده و تضمینهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد. رعایت کرامت انسانی، حق دفاع، دسترسی به مشاوره حقوقی و نظارت مؤثر بر روند تحقیقات، از الزامات اساسی رسیدگی کیفری منطبق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است.
