By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-118B
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۵، مرتضی آرتین، با وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان جوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروزیکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، مرتضی آرتین، ساکن شهرستان جوین از توابع استان خراسان رضوی، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با وضعیت بلاتکلیف در زندان جوین بسر می برد.
براساس این گزارش، پرونده قضایی مرتضی آرتین، با توجه به طی شدن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به آیت خامنه ای از طریق توزیع شرینی هنگام انتشار خبر فوت وی و خوشحالی از آن خبر» عنوان شده است.
همچنین، مرتضی آرتین، با توجه به اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، از آزادی با تودیع قرار وثیقه هم محروم شده است.
لازم به ذکر است، مرتضی آرتین، در تیر ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان جوین، دستگیر و به زندان آن شهرستان منتقل شده است.
مرتضی آرتین، دانش آموخته مقطع مهندس در رشته امور مالی است و در شهرداری جوین، کار می کند.
تداوم بازداشت موقت مرتضی آرتین در وضعیت بلاتکلیف، همراه با محرومیت از تماس با خانواده، عدم امکان انتخاب آزادانه وکیل و اعمال محدودیتهای ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهم ایجاد میکند. مطابق موازین حقوق بشر، هر فرد بازداشتشده باید بدون تأخیر از دلایل بازداشت خود مطلع شود، به وکیل منتخب دسترسی داشته باشد و امکان ارتباط با خانواده را از دست ندهد.
بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هر فرد بازداشتشده حق دارد در مدت زمانی معقول محاکمه شود یا تا زمان رسیدگی قضایی آزاد گردد. همچنین، ماده ۱۴ این میثاق حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و امکان دفاع از خود را از تضمینهای اساسی یک محاکمه منصفانه میداند. محدود کردن حق انتخاب وکیل، بهویژه در مراحل اولیه تحقیقات، میتواند حق دفاع مؤثر را با خدشه جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ابراز دیدگاه یا واکنش نسبت به یک رویداد سیاسی، در صورتی که متضمن تحریک به خشونت یا ارتکاب جرم نباشد، در چارچوب حق آزادی بیان قابل ارزیابی است. ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی عقیده و آزادی بیان را تضمین کرده و هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با یکی از اهداف مشروع مندرج در این میثاق باشد.
همچنین، محروم کردن متهم از تماس با خانواده در دوران بازداشت و عدم دسترسی وکیل منتخب به پرونده، با اصول بنیادین حمایت از حقوق افراد بازداشتشده و تضمینهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد. رعایت کرامت انسانی، حق دفاع، دسترسی به مشاوره حقوقی و نظارت مؤثر بر روند تحقیقات، از الزامات اساسی رسیدگی کیفری منطبق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید