https://wp.me/p6xuBy-10gv
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران وزارت اطلاعات، دستکم ۲۶ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری آنلاین، روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، دستکم ۲۶ تن از شهروندان، در ارتباط با اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ و یا با اتهامات سیاسی ـ امنیتی، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در استان کرمان، دستگیر شدند.
براساس اطلاعیه صادره توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی:”۲۱ نفر، با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی برای موساد» توسط ماموران ادارهکل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.”
در ادامه این اطلاعیه عنوان شد:”دستگیرشدگان، از مراکز حساس و طبقهبندی شده در حوزههای نظامی، پدافندی، اطلاعاتی را جمع آپری و برای اسرائیل ارسال می کردند.”
همچنین عنوان شده که ۵ فرد دیگر هم با اتهاماتی مرتبط با اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط آن نهاد امنیتی، در استان کرمان، دستگیر شدند.
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
از منظر حقوق بشر، بازداشت گسترده شهروندان با اتهامات سیاسی ـ امنیتی، از جمله «جاسوسی» یا اتهامات مرتبط با اعتراضات، باید با رعایت کامل حقوق بنیادین افراد همراه باشد.
مطابق مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید بهطور خودسرانه بازداشت شود و تمامی بازداشتشدگان حق دارند از دلایل بازداشت خود مطلع شوند، به وکیل منتخب دسترسی داشته باشند، با خانواده خود ارتباط برقرار کنند و در مهلتی معقول در برابر یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف محاکمه شوند.
همچنین، اصل برائت ایجاب میکند که هیچ شخصی پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، مجرم تلقی یا معرفی نشود.
علاوه بر این، مفاد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و آزادی تشکل را به رسمیت میشناسند.
از اینرو، در مواردی که بازداشت افراد به دلیل مشارکت در اعتراضات یا فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی و مدنی صورت گرفته باشد، چنین اقداماتی میتواند با تعهدات بینالمللی دولت در زمینه حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان مغایرت داشته باشد.
همچنین، اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر بر ضرورت حمایت از افرادی که بهصورت مسالمتآمیز در راستای دفاع از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین فعالیت میکنند، تأکید کرده و دولتها را موظف میداند از هرگونه بازداشت خودسرانه، فشار یا تعقیب قضایی غیرضروری علیه این افراد خودداری کنند.
