بازداشت ۲۶ تن از شهروندان در کرمان توسط ماموران وزارت اطلاعات

از منظر حقوق بشر، بازداشت گسترده شهروندان با اتهامات سیاسی ـ امنیتی، از جمله «جاسوسی» یا اتهامات مرتبط با اعتراضات، باید با رعایت کامل حقوق بنیادین افراد همراه باشد.

مطابق مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید به‌طور خودسرانه بازداشت شود و تمامی بازداشت‌شدگان حق دارند از دلایل بازداشت خود مطلع شوند، به وکیل منتخب دسترسی داشته باشند، با خانواده خود ارتباط برقرار کنند و در مهلتی معقول در برابر یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف محاکمه شوند.

همچنین، اصل برائت ایجاب می‌کند که هیچ شخصی پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، مجرم تلقی یا معرفی نشود.

علاوه بر این، مفاد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل را به رسمیت می‌شناسند.

از این‌رو، در مواردی که بازداشت افراد به دلیل مشارکت در اعتراضات یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی و مدنی صورت گرفته باشد، چنین اقداماتی می‌تواند با تعهدات بین‌المللی دولت در زمینه حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان مغایرت داشته باشد.

همچنین، اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر بر ضرورت حمایت از افرادی که به‌صورت مسالمت‌آمیز در راستای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین فعالیت می‌کنند، تأکید کرده و دولت‌ها را موظف می‌داند از هرگونه بازداشت خودسرانه، فشار یا تعقیب قضایی غیرضروری علیه این افراد خودداری کنند.