نماد سایت حقوق بشر در ایران

بازداشت ۳ شهروند اهل سنت در شادگان

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-10qe

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱مردادماه ۱۴۰۵، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان شادگان، سه شهروند اهل سنت را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، جهاد شاوردی ـ ۴۰ ساله، باقر شاوردی ـ ۲۸ ساله و فواد شاوردی ـ ۲۶ ساله ـ فرزندان:‌ کاظم و از شهروندان اهل سنت ساکن شهرستان شادگان از توابع استان خوزستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر شدند. از منظر حقوقی، بازداشت این افراد باید بر اساس اصل قانونی بودن بازداشت و رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، علت بازداشت باید به‌طور مشخص به افراد تفهیم و پرونده آنان در مهلت قانونی به مرجع قضایی ارسال شود. همچنین مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و سلب آزادی افراد باید ضرورت و مبنای قانونی داشته باشد.

کریم دحیمی، با اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان شادگان، سحرگاه ۱۸ مرداد ماه به منازل این ۳ شهروند اهل سنت یورش برده و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، این افراد را دستگیر کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و وضعیت این ۳ شهروند اهل سنت اطلاعی حاصل نشده است. 

تفتیش منازل و توقیف اموال شخصی نیز باید با رعایت مقررات قانونی و در حدود دستور قضایی انجام شود. عدم اعلام علت بازداشت، محل نگهداری و اتهامات انتسابی، به‌ویژه در صورت استمرار بازداشت و بی‌خبری خانواده‌ها، می‌تواند موجب نگرانی جدی از حیث رعایت حقوق دفاعی و دادرسی منصفانه شود.

از منظر اسناد بین‌المللی نیز، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و ماده ۱۴ این میثاق، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و فرصت کافی برای دفاع را تضمین می‌کند. همچنین ماده ۱۸ میثاق، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را مورد حمایت قرار داده است؛ بنابراین، اگر بازداشت این سه شهروند با فعالیت‌های مذهبی آنان مرتبط باشد، صرف تعلق آنان به جامعه اهل سنت یا انجام فعالیت مذهبی مشروع نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد.

در نتیجه، مقام قضایی موظف است اتهامات را به‌صورت روشن و مستند، ادله انتساب جرم و مبنای قانونی بازداشت را مشخص کند و در صورت فقدان دلایل کافی، نسبت به آزادی آنان اقدام شود.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل