ایوب خسرجی و یوسف خسرجی، شهروندان اهل سنت با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، دو شهروند اهل سنت، ساکن ملاشیه اهواز که در بازداشت اداره اطاعات این شهرستان به سر می بردند پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، ایوب خسرجی و یوسف خسرجی، دو شهروند اهل سنت که نسبت برادری با یکدیگر دارند پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و انتقال به زندان شیبان اهواز و تحمل بیش از ۶ ماه بازداشت، بازجوئی و بلاتکلیفی با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در تشریح اتهامات این افراد به حقوق بشر در ایران گفت: “اطلاع دقیقی از مصادیق اتهامات تفهیم شده به این ۲ شهروند اهل سنت در دست نیست اما فعالان حقوق بشر در اهواز تائید کردند که اتهامات مرتبط با گرایش و فعالیتهای مذهبی ایوب خسرجی و یوسف خسرجی، مرتبط با اهل سنت بوده است.”

لازم به ذکر است، ایوب خسرجی و برادر وی یوسف خسرجی، در خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی های فشرده به بند قرنطینه در زندان مرکزی اهواز منتقل شدند. 

سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.