https://wp.me/p6xuBy-10rR
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲مردادماه ۱۴۰۵، امیرمحمد رحیمی با وضعیت بلاتکلیف در زندان مشهد بهسر میبرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، امیرمحمد رحیمی، ۲۱ ساله، ساکن شهر مشهد، مرکز استان خراسان رضوی، علیرغم گذشت حدود ۳ ماه از تاریخ دستگیری، از حقوق اولیه یک متهم «با هر نوع اتهام» محروم و در زندان مرکزی (وکیلآباد) بهسر میبرد. در مورد امیرمحمد رحیمی، با توجه به سن ۲۱ سال، استمرار بازداشت و بلاتکلیفی قضایی میتواند آثار جدی بر زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی وی داشته باشد. از منظر حقوق بشر هم اجرای عدالت کیفری باید به گونهای باشد که کرامت انسانی، اصل برائت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و امکان ادامه مسیر زندگی و آموزش فرد تا حد امکان حفظ شود. تداوم بازداشت او پس از حدود سه ماه، در حالی که هنوز کیفرخواست صادر نشده است، ضرورت بررسی فوری قانونی بودن استمرار قرار بازداشت و امکان تبدیل یا تخفیف آن را مطرح میکند. همچنین صرف انتساب اتهام، بدون صدور حکم قطعی و اثبات جرم، نمیتواند موجب سلب اصل برائت از امیرمحمد رحیمی شود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از گذشت حدود ۳ ماه از تاریخ بازداشت امیرمحمد رحیمی و طی شدن دوران بازجوییها، پرونده امیرمحمد رحیمی در شعبه ۲۷۵ بازپرسی دادسرای مشهد بلاتکلیف است. کیفرخواست امیرمحمد رحیمی هنوز صادر نشده و تداوم این شرایط منجر به نگرانی خانواده و نزدیکان این شهروند ۲۱ ساله شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”از جمله اتهامات امیرمحمد رحیمی «مشارکت در ضرب و شتم مأمور» است و با توجه به طرح چنین اتهامی، خانواده امیرمحمد، بهشدت نگران هستند.”
تداوم نگهداری امیرمحمد رحیمی در زندان و بلاتکلیف ماندن پرونده او پس از حدود سه ماه، از منظر حقوق داخلی و موازین حقوق بشر، موضوعی قابل توجه است. اصل بر این است که بازداشت موقت یک اقدام استثنایی و ناظر بر ضرورتهای مشخص قانونی است و نباید به مجازات پیش از صدور حکم قطعی تبدیل شود.
مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم در مهلتهای مقرر همچنان در بازداشت باشد و پرونده به تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، مقام قضایی مکلف به بررسی وضعیت قرار تأمین و در موارد مقرر، فک یا تخفیف قرار تأمین است. این ماده همچنین بر لزوم بررسی دورهای استمرار بازداشت تأکید دارد.
از سوی دیگر، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر اصل برائت تأکید دارد و مطابق این اصل، صرف طرح اتهام «مشارکت در ضرب و شتم مأمور» نمیتواند موجب تلقی فرد بهعنوان مجرم شود؛ بلکه اتهام باید در یک فرآیند قضایی قانونی و با رعایت حقوق دفاعی متهم اثبات شود. بنابراین، چنانچه تحقیقات مقدماتی انجام شده و ادامه بازداشت صرفاً به دلیل بلاتکلیف ماندن پرونده و عدم صدور کیفرخواست باشد، ضرورت استمرار بازداشت باید بهطور مشخص و مستند مورد بررسی قرار گیرد.
از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، ماده ۹ مقرر میکند که هیچ فردی نباید به شکل خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. ماده ۱۰ نیز حق هر فرد برای برخورداری از رسیدگی منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف را به رسمیت میشناسد و ماده ۱۱ بر اصل برائت تا زمان اثبات جرم در یک دادرسی قانونی تأکید دارد.
بنابراین، سه ماه بلاتکلیفی قضایی بدون تعیین تکلیف روشن پرونده، بهویژه در شرایطی که کیفرخواست هنوز صادر نشده است، میتواند نگرانیهایی از حیث حق برخورداری از رسیدگی در مدت معقول، منع بازداشت خودسرانه و حق دفاع مؤثر ایجاد کند. طولانی شدن تحقیقات نباید موجب شود که بازداشت موقت عملاً جایگزین مجازات کیفری شود.
در مورد امیرمحمد رحیمی، با توجه به سن ۲۱ سال، استمرار بازداشت و بلاتکلیفی قضایی میتواند آثار جدی بر زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی وی داشته باشد. از منظر حقوق بشر هم اجرای عدالت کیفری باید به گونهای باشد که کرامت انسانی، اصل برائت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و امکان ادامه مسیر زندگی و آموزش فرد تا حد امکان حفظ شود.
