By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zpy
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷تیر ماه ۱۴۰۵، ابوالفضل دامنجانی و احمد رحیمی از حقوق اولیه یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۵، ابوالفضل دامنجانی و احمد رحیمی، دو متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف بند قرنطینه زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، در پی اعتراض به محرومیتشان از حقوق یک متهم از سوی مسئولان آن زندان به مکان نامعلومی منتقل شدند. تداوم بازداشت ابوالفضل دامنجانی و احمد رحیمی، همراه با محرومیت از حق دسترسی به وکیل، انتقال به محل نامعلوم و عدم تعیین تکلیف وضعیت قضایی آنان، با اصول دادرسی عادلانه و تضمینهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و موازین بینالمللی حقوق بشر قابل ارزیابی است. بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی برخوردار است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احمد رحیمی و ابوالفضل دامنجانی، در تاریخ ۱۶ تیر ماه به مکان نامعلومی منتقل شدند و این در حالی بوده که هر ۲ تن این افراد از تاریخ ۱۰ تیر ماه در اعتراض به تداوم بازداشت و محرومیت آنها از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندیشان که بنا به دستور دادستان مشهد بر علیه این افراد اعمال شد، در اعتصاب غذای اعتراضی بسر برده بودند. مسئولان زندان وکیل آباد اعلام کردند که چون ابوالفضل دامنجانی و احمد رحیمی با اعتراض و اعتصاب سایر زندانیان شدند به مکان دیگری منتقل شدند. آقای دامنجانی دارای یک فرزند ۷ ساله است و همسرش از بیماری سرطان در رنج است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”کیفیت ناطلوب غذا، رفتار نامناسب گارد زندان و برخی از مسئولان زندان وکیل اباد با متهمان و زندانیان، منجر شده تا زندانیان به شدت نیست به این شرایط معترض باشند و از چند روز قبل هم سایر زندانیان محبوس در بند قرنطینه زندان وکیل آباد، در اعتراض به این شرایط از دریافت غذا خودداری کرده بودند.”
لازم به ذکر است، ابوالفضل دامنجانی، در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در محل کارش واقع در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به دادسرا و صدور قرار بازداشت موفت به زندان وکیل آباد منتقل شد و این در حالی بود که ابوالفضل دامنجانی از ناحیه پا دارای معلولیت است.
همچنین، احمد رحیمی هم در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴، به همراه همسرش ـ سهیلا حسینی، توسط ماموران امنیتی در منزلشان واقع در شهر مشهد، دستگیر و شدند و پس از انتقال به دادسرا ماموران اطلاعاتت سپاه مشهد علت دستگیری این زوج را «جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴» عنوان کردند.
سهیلا حسینی و همسرش ـ احمد رحیمی، در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی در شهر مشهد منتقل و پس از چند مرحله بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد بازگردانده شدند.
احمد رحیمی، دانش آموخته رشته رشته آی تی و از اعضای پیشین هیات علمی دانشگاه فردوسی شهر مشهد است.
همچنین، سهیلا حسینی هم در زمینه هنرهای تجسمی فعالیت می کند.
مطابق مفاد ۴۸ و ۱۹۰ این قانون، حق دسترسی به وکیل از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن و در مراحل تحقیقات مقدماتی از حقوق اساسی هر متهم محسوب میشود و محروم کردن وی از این حق، جز در موارد استثنایی و با رعایت تشریفات قانونی، مغایر اصول دادرسی عادلانه است.
علاوه بر این، برابر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشتشدگان باید امکان اطلاعرسانی به خانواده و آگاهی آنان از محل نگهداری خود را داشته باشند و هرگونه انتقال به محل نامعلوم بدون اطلاعرسانی، با فلسفه حمایت از حقوق متهمان در تعارض است.
از منظر حقوق بینالملل نیز، مفاد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، ممنوعیت رفتارهای مغایر با کرامت انسانی، حق برخورداری از رسیدگی علنی و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و اصل برائت تأکید دارند.
بر این اساس، صرف انتساب اتهامات سیاسی یا امنیتی، موجب سلب حقوق بنیادین متهمان نمیشود و مقامات قضایی و ضابطان دادگستری مکلفاند در تمامی مراحل رسیدگی، حقوق قانونی افراد را بدون تبعیض و با رعایت اصل تناسب، ضرورت و احترام به کرامت انسانی تضمین کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید