https://wp.me/p6xuBy-10DY
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در تهران، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز یکشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران، از بازداشت یک شهروند به اتهام «جمع‌آوری اطلاعات، تصاویر و مختصات نقاط راهبردی برای گروه‌های مخالف نظام» خبر داد. مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید به‌صورت خودسرانه بازداشت شود و شخص بازداشت‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان از علت بازداشت و اتهام انتسابی مطلع شده و امکان دسترسی به مرجع قضایی برای بررسی قانونی بودن بازداشت خود را داشته باشد.
در این گزارش عنوان شد: «فرد دستگیرشده با بهره‌گیری از تجهیزات سایبری به جمع‌آوری «داده‌ها، تصاویر و مختصات برخی نقاط مهم» پرداخته و قصد داشت آن اطلاعات را برای گروه‌های مخالف ارسال کند.»
همچنین در ادامه هم عنوان شده که این فرد با اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شده و برای وی پرونده قضایی در دادسرای امنیت تهران تشکیل شده است.
در این گزارش به هویت فرد دستگیرشده و مکان دقیق دستگیری وی اشاره‌ای نشده است.
بازداشت این شهروند با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه انجام شود. صرف ادعای جمع‌آوری اطلاعات یا تصاویر، بدون ارائه ادله کافی و احراز رفتار مجرمانه مشخص، نمی‌تواند به‌تنهایی اثبات‌کننده جرم باشد.
همچنین ماده ۱۴ میثاق، حق برخورداری از وکیل، فرصت و امکانات کافی برای دفاع، رسیدگی توسط مرجع مستقل و بی‌طرف و اصل برائت را تضمین می‌کند. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری نیز اتهام باید به‌صورت روشن به متهم تفهیم و حقوق دفاعی وی رعایت شود.
از سوی دیگر، اگر جمع‌آوری اطلاعات یا تصاویر در چارچوب فعالیت‌های مدنی، رسانه‌ای یا بیان دیدگاه انجام شده باشد، موضوع می‌تواند با حق آزادی بیان و دریافت و انتشار اطلاعات مندرج در ماده ۱۹ میثاق ارتباط پیدا کند؛ بنابراین، مقامات قضایی باید میان فعالیت قانونی و رفتار واجد عناصر جرم تفکیک قائل شوند.
در نهایت، تا زمان اثبات اتهامات در یک دادرسی عادلانه و صدور حکم قطعی، این شهروند مجرم محسوب نمی‌شود و از اصل برائت برخوردار است؛ همچنین هویت، محل نگهداری و وضعیت حقوقی وی باید برای خانواده و وکیل او مشخص و دسترسی مؤثر به دفاع تضمین شود.
